تتخذ الجزائر خطوات عديدة للقضاء على النفايات الخطرة كتقليص حجم المخزونات وحظر المنتوجات السامة وإنشاء صناديق خاصة وفرض غرامات على من يقومون بتلويث البيئة وعمليات إعادة معالجة النفايات وتشجيع الشركات بالمحافظة على البيئة.
محند علي من الجزائر لموقع مغاربية – 18/05/06
 [أرشيف] رحمان يتحدث للصحفيين |
بدأ وزير البيئة والتنمية الجزائري الشريف رحمان جولة يوم الإثنين 15 ماي لضمان تطبيق "الخطة الوطنية لإدارة المواد الخطرة". وقدم خطته في ندوة صحفية عقدت يوم 4 من ماي.
الخطة التي تمتد على مدى عشر سنوات أصبحت قانونا ساريا في 12 دجنبر 2001. وتم تنفيذ استبيان على الصعيد الوطني لمراقبة التطورات في إنتاج النفايات الخطرة في عام 2002.الاستبيان سمح بإعداد وتجهيز مقالب النفايات بالمعدات الميكانيكية في حوالي 40 مدينة كبيرة بالبلاد.
يذكر أن ثمة حوالي 325 ألف طن من النفايات الخطرة يتم فرزها كل سنة. المرحلة الأولى من الخطة الوطنية تدعو إلى إزالة النفايات الخطرة مثل اسبيستوس تفرزها أربعة مصانع والزئبق وبقايا الزنك ومشتقات البلاستيك والمبيدات وبقايا النفط.
وتقدر كمية نفايات الزئبق المخزون في الجزائر بأزيد من مليون طن فيما تم تخزين حوالي 450 ألف طن لحوالي 20 عاما في منطقة الغزوات بوهران. ويتم تخزين هذه النفايات الخطرة حاليا بطريقة غير لائقة.
وتدخل إزالة مواد البيفينيل الحاملة للكلور السامة في إطار الخطة الوطنية. وينص قانون يعود لأغسطس 1987على حظر استخدام وتصنيع وشراء واستيراد وبيع المنتوجات المشتقة من هذه المادة في الجزائر.
وفضلا عن ذلك، ذكرت إحصائيات الوزارة أن حوالي 2360 طن من منتوجات النفايات ذات الأصل النباتي المتقادمة يتم حفظها في حوالي 500 موقع في 42 ولاية إضافة إلى 12ألف طن من المنتوجات الصيدلانية القديمة
أهم مواقع إنتاج النفايات توجد في ست ولايات حيث 95 في المائة منها تركيزها هناك. ويوجد نصف النفايات الخطرة، حوالي مليون طن، في عشر ولايات إلى الشرق فيما ثلثها في الغرب مع بعضها في المنطقة الوسطى. وتقدر الخسارات المالية المتعلقة بصيانة المخازن بحوالي 60 مليون دولار أي 0.15 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي الخام.
ويستدعي القضاء على النفايات استخدام تكنولوجيا حديثة ويجب أن يتم تنفيذها تحت ظروف تلبي المقاييس البيئية وتحمي صحة المواطنين والموارد الطبيعية.
ولضمان الدعم المالي المطلوب قامت الهيئة الوطنية المكلفة بتطبيق الخطة بتأسيس صندوق البيئة والحد من التلوث وسن نظام ضريبي جديد للبيئة أساسه "الدافع الملوث" لتشجيع تقليص الملوثات.
ويتم العمل أيضا لإدارة النفايات بشكل أكثر رشدا بتشجيع إعادة معالجة النفايات بعد جمعها وتشجيع الشركات باعتماد ثقافة أكثر احتراما للبيئة. وقد تم إبرام حوالي 60 عقدا خاصا بالبيئة والأداء الاقتصادي في 2005 بين وزارة البيئة والتنمية والشركات العاملة في مجال الغذاء والصناعة الصيدلانية والكيماوية والمعادن ومواد البناء والصناعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق