إبادة طائر الحبار بالصحراء الجزائرية

أكد المختصون في عالم البيئة والأسفار أن قدوم الأمراء الخليجيين لصيد الحبار في الصحراء الجزائرية يعد خرقا للقانون، ليس لأنهم يصطادون حيوانات مهددة بالانقراض، بل لأنهم لا يلتزمون بمرسوم تنفيذي يجبرهم على الاعتماد على وكالات سياحية لممارسة هوايتهم، بدل الاعتماد على معارفهم بالشخصيات والمسؤولين.
أثارت عودة الصيد غير الشرعي لطائر الحبار والغزال، في مناطق الجنوب والولايات السهبية بالوطن، سخط الجمعيات والفاعلين في مجال حماية الثـروة الحيوانية المهددة بالانقراض. وكشفت مصادر أمنية، بأنه خلال الثلاث السنوات الماضية بلغ عدد المتابعين في مجال الصيد غير الشرعي للحبار خصوصا، 10 أجانب منهم أمراء من الإمارات وقطر والسعودية والكويت. فيما بلغ عدد الجزائريين المتورطين معهم والذين شكلوا شبكات مختصة في هذا النوع من الصيد عشرة أشخاص.
وأردفت مصادر ''الخبر''، بأنه ''تم اعتقال أجانب ينحدرون من جنسيات عربية أساسا، في ولايتي البيض والنعامة وبعض المناطق السهبية كالجلفة، بسبب اصطياد حيوانات محمية''. لكن الغريب في الأمر أن هؤلاء ''الأجانب تنقلوا إلى مناطق الصيد بناء على دعوة من مسؤولين كبار في الدولة''.
ويمنع القانون اصطياد طائر الحبار، ويتم اعتقال والتحقيق مع الأشخاص بتهمة اصطياده، بعضهم دفع غرامة نظير الإفراج عنهم، فيما استفاد غيرهم من البراءة بسبب وساطة على أعلى مستوى.
ومن بين أهم القضايا التي عولجت، ما شهدته ولاية البيض خصوصا، حيث اعتقلت قوات الدرك الوطني بمنطقة بريزينة دبلوماسيين سعوديين اثنين، شهر جانفي 2007، رفقة ثمانية جزائريين بتهمة اصطياد غزال اللقمي المنتشر بالمنطقة، وهي فصيلة من الغزال يعاقب القانون من يصطادها بالسجن لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت بداية شهر أفريل 2008، كويتيين بحوزتهما تسعة طيور من نوع ''الحبار''، بمنطقة نائية في بشار. كما تمكنت فرقة حرس الحدود التابعة للقيادة الولائية ببشار، نهاية نفس الشهر، من توقيف شخصين جزائريين ينشطان في مجال صيد طائر الحبار، وذلك بالقرب من منطقة وادي الناموس ببني ونيف المتاخمة للحدود الجزائرية المغربية. وجاءت العملية عقب الإجراءات القانونية والتحركات الردعية التي باشرتها مختلف الجهات الأمنية حفاظا على هذا النوع من الطيور.
وأكد النائب الأول للنقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، مناصير شريف، بأن ''القانون صارم في مثل هذه الحالات، وأن الوضع الحالي لا يطاق، ويجب تدخل السلطات العليا لحماية الثـروة الحيوانية المهددة بالانقراض على غرار طائر الحبار والغزال''. وأضاف المتحدث أن ''انتقال الأمراء وأثـرياء الخليج إلى مناطق مختلفة معروفة بتواجد أصناف الطيور التي تستهوي هؤلاء يجب أن يتم عبر وكالة سياحة وأسفار، وليس بطريقة فردية ومن دون احترام القانون''. وبرأي مناصير فإن ''الوفود التي تنقلت الأسبوع الفارط إلى منطقة الأبيض سيدي الشيخ، أرادت الصيد بطريقة غير قانونية''.
وتدخلت بناء على ذلك جمعيات ومواطنون ينشطون في مجال حماية الثـروة الحيوانية، وأكد النائب الأول للنقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، الذي انتقل إلى عين المكان، لتباحث الأوضاع مع السلطات الولائية هناك، بأن ''الجهود التي تبذلها الجمعيات والمواطنون من أجل حماية الحبار، ستقضي عليها عمليات الصيد العشوائي، التي عانت منها نفس المناطق منذ سنة .''2000
ويحدد كل من المرسوم رقم 83/509 الصادر في 20 أوت 1983، والقرار الصادر في 17 جانفي .1995 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 06/05 الصادر في 15 جويلية 2006، الشروط والمواضع التي يسمح بها بصيد الحبار والغزال في المناطق الصحراوية والسهبية للوطن.
وأضاف مناصير بأن مواد هذه المراسيم تنص أساسا على أنه ''يجب الاعتماد على وكالة سياحية لانتقال الأجانب لصيد الحيوانات المحمية''، وتكون هذه الوكالة أشبه بـ''وسيط''. وتتم العملية والتعاقد بناء على دفتر شروط صريح يتم بموجبه الحصول على رخصة استغلال المناطق الخاصة بالصيد من طرف السلطات الولائية وكذا محافظة الغابات. وبإمكان الوكالة الحصول على فضاء خاص بالصيد عن طريق رخصة تسلم لها من طرف الوالي.
وأوضح مصدر بالمديرية العامة للغابات، بأنه تم شهر ماي الماضي، رسم خطة ميدانية لحماية وتطوير أنواع الحبار في البيض خصوصا. وقال المتحدث ''بأن جهود جزائرية إماراتية مشتركة لحماية طيور الحبار من الانقراض أثمرت بتوطين أكثـر من 110 طيور و123 بيضة من هذه الفصيلة في أحد مراكز التكاثـر بغابات الولاية''.
وأضاف نفس المصدر بأن هذه العملية ''تأتي في إطار اتفاق تعاون بين البلدين في مجال حماية أصناف الطيور المهددة بالانقراض، وتتركز نشاطاته في ست ولايات جنوب الجزائر، فضلا عما يعرف بمناطق الهضاب العليا، حيث تنتشر هذه الطيور الجميلة التي تقلصت أعدادها هناك'' .

تقرير ورد في جريدة الخبر حول إبادة طائر الحبار بالصحراء الجزائرية ليوم الاربعاء25/02/2009