وزارة الداخلية عاجزة عن تسيير ملف النفايات بالجزائر

فيما يتحدث تقرير وزارة البيئة عن عدم جاهزية مراكز الردم
وزارة الداخلية عاجزة عن تسيير ملف النفايات بالجزائر
713 محرقة بالمستشفيات غير قادرة على حرق 22 ألف طن من النفايات الطبية


كشف تقرير حول الوضع البيئي في الجزائر عن مخاطر كبرى تهدد الاقتصاد الوطني وصحة المواطن، مستدلا بأرقام مرعبة حول تنامي النفايات المنزلية الصلبة والنفايات المترتبة عن النشاطات العلاجية والنفايات الخاصة.
أشار التقرير، الذي تصدره وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة كل سنتين، إلى أنه تم حجز 5 ملايين كيس ملون غير مطابق للقانون عبر التراب الوطني، كما تم غلق 50 وحدة لإنتاج الأكياس البلاستيكية، بالمقابل لا يزال 210 مركز لردم النفايات تنتظر وسائل البلديات لاستكمالها، في حين يبقى 500 مخطط للتسيير المدمج للنفايات عبر البلديات غير جاهز للتحكم في 760 ألف طن سنويا من النفايات التي وصفها التقرير بالمشكلة العويصة.
وأشار التقرير، الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إلى أن المشاكل البيئة في الجزائر بحاجة إلى تعبئة سياسية تكون مدركة للمخاطر البيئية وهي نوعان، الأول معروف وضحاياه هي الماء، الهواء، النفايات، التنوع البيئي والساحل، أما النوع الثاني وهي مشاكل بيئية جديدة ومرحلة فهمها تبقى معقدة وتمس قطاعات متعددة، وهي الطقس - طبقة الأوزون، الطاقات المتجددة - المخاطر الصناعية - التصحر.
ولعل أبرز مشكل بيئي تواجهه الجزائر وأصبح مصدر قلق وإزعاج للمسؤولين في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هو مشكل تسير النفايات المنزلية الصلبة الذي رصد له مبلغ 32 مليار دينار في إطار البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات، ويتضمن 4 عمليات لتنفيذه والتحكم في 760 ألف طن من النفايات سنويا. أولا إعداد 1000 مخطط نموذجي لتسيير النفايات المنزلية، حيث تم الانتهاء من 595 مخطط لحد الآن، ثانيا إنجاز 300 مركز دفن تقني، 90 مركزا أنجز أو في طريق الإنجاز و210 مركز المتبقية تنتظر توفير الوسائل والإمكانيات من قبل البلديات لاستكماله، ثالثا تمويل تسيير المخططات عبر فرض ضرائب لجمع النفايات المنزلية، ويعاد النظر فيها بما يسمح بتغطية مصاريف التسيير، رابعا غلق وإعادة تهيئة 20 مفرغة فوضوية.
وأبرز التقرير الدور الذي يجب أن تلعبه الشركات المتخصصة في تثمين النفايات، حيث توجد 15 مؤسسة مصغرة متخصصة في استرجاع النفايات، تعمل في إطار النظام العمومي ''إيكو جيم''، ومن مهامه التقليل من إفراز النفايات وإعادة استعمالها من خلال الاسترجاع. وكشف تقرير حالة ومستقبل البيئة في إطار الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية عن حجز 5 ملايين كيس ملونة غير مطابقة للقانون، تم حجزها عبر التراب الوطني، إلى جانب تسليم 247 إشعار بالغلق أرسلت إلى التجار ـ بائعين بالجملة وتجار المواد الغذائية ـ بسبب مخالفتهم للتشريع، كما تم غلق 50 وحدة لإنتاج الأكياس البلاستيكية موازاة مع تشجيع إنتاج أكياس بلاستيكية من نوع البولي إيثلين سهلة التحلل. كما فرضت وزارة البيئة على المنتجين للأكياس البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا ضريبة تقدر بـ50,10 دج /كلغ، تحول لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
أما النفايات المترتبة عن النشاطات العلاجية، فتخلف المستشفيات والعيادات الخاصة أزيد من 22 ألف طن من النفايات الطبية في السنة، في حين توجد 317 محرقة فقط على مستوى المؤسسات الاستشفائية تتولى التخلص منها عن طريق الحرق، بينما تصل كلفة تخزين النفايات الطبية نحو 24500 دج للطن الواحد.
غلق وحدات لإنتاج الأميونت والزئبق بسبب الأخطار الصحية
وليست الجزائر في منأى عن المخاطر الكبرى للنفايات الخاصة مثل الزيوت الصناعية والأميونت والزئبق، حيث صنفها التقرير في الخانة الحمراء بعدما وصلت كميتها إلى مستويات مقلقة، حيث تفرز منطقة الوسط نحو 378 طن في السنة، أي بنسبة 23 بالمائة، بينما ترتفع الكمية في الجهة الغربية من البلاد إلى 571 طن في العام، أي بنسبة 30 بالمائة، بينما تبقى المنطقة الشرقية الأكثـر إفرازا للنفايات الخاصة، إذ يقدرها التقرير بأزيد من 1100 طن في السنة أي بنسبة 45 بالمائة، ليبقى الزئبق لوحده يخلف مليون طن من النفايات، الأمر الذي دفع وزارة البيئة، في إطار إزالة التلوث، إلى غلق مركب عزابة لصناعة الزئبق ووضع مخطط لمعالجة تلك النفايات الخطيرة على صحة الإنسان، وكذلك الشأن بالنسبة لمادة الأميونت المسببة للسرطان، حيث قررت وزارة البيئة غلق أربع وحدات لصناعة الأميونت في كل من جسر قسنطينة بالعاصمة، مفتاح بالبليدة، زبانة بتيارت وأخرى ببرج بوعريريج.



المصدر :الجزائر: كريم كالي