مشكلات البيئة في الاردن
كشف مسودة تقرير حالة البيئة الصادر عن وزارة البيئة أن (61%) من سكان الأردن يستفيدون من شبكة الصرف الصحي بينما يتم تجميع المياه العادمة الناتجة عن باقي السكان في حفر امتصاصية.
واعتبر التقرير أن الـ(20) مكبا للنفايات الموجودة حاليا في المملكة لا تلبي الاحتياجات الصحية لطمر النفايات باستثناء مكب نفايات الغباوي.
في حين أكد التقرير أن مجموعة الصناعات الثقيلة والمتوسطة مثل مصفاة البترول والفوسفات والاسمنت وغيرها والتي ينتج عنها غازات مثل اكاسيد الكربون واكاسيد الكبريت تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن لأنها لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على زيت الوقود لإنتاج الطاقة .
وبين التقرير الذي تشكل بناء على تشكيل لجنة استشارية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واختيار أعضاء من ( وزارات وكافة القطاعات المعنية بالموضوع أن المملكة تتميز بوجود تنوع حيوي وبيئي كبير وتحتوي على (4) أنظمة بيئية هي بيئة البحر الميت ووادي الأردن وخليج العقبة والصحراء على الرغم من أن (80%) من مساحتها الكليه تعتبر صحراوية وتستقبل أقل من (200) ملم من المياه.
وأشار التقرير الذي يهدف إلى تقديم المعلومات عن الحالة البيئة في الأردن من العام 2006 لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والمساعدة في بناء قاعدة بيانات بيئية أن (6ر82%) من سكان المملكة يعيشون في المناطق الحضرية وأن النسبة المئوية للأشخاص تحت سن (14) هي (3ر37%) وللأشخاص من (15) إلى (64) هي (5ر59%) والأشخاص في سن عمل مناسب للعمل هي 67% من المجموع الكلي للسكان.
كما بين التقرير الذي اعتمد على منهجية (DPSIR) المعدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني شهد تحسنا منذ العام 2002 إلى 2006 حيث نما بنسبة (4ر6%) مع لك وصلت نسبة التضخم إلى 3ر6% في عام 2006.
وبين التقرير أن قطاع الطاقة في الأردن يواجه معضلة رئيسية تتمثل باعتماده الكلي على استيراد الطاقة بالرغم من تذبذب الأسعار عالميا.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنين الماضية في البحث والتنقيب على مصادر جديدة للنفط إلا أن النتائج جاءت باكتشاف حقل حمزة فقط الذي ينتج كميات غير تجارية من النفط أما حقل الريشة للغاز الطبيعي الذي ينتج 7% من الطاقة المولدة في الأردن .
كما أكد التقرير أنه تم العثور على كميات تجارية من الصخر الزيتي ويجري حاليا وضع خطط للإستفاده منها في الوقت الذي توقع فيه التقرير أن المصادر المتجددة من الطاقة سوف تشكل 10% من إجمالي الطلب على الطاقة سنويا بحلول عام 2015.
وبين التقرير أن استهلاك الطاقة في الأردن نحو (5ر7) مليون طن مكافئ في عام 2006 وبنسبة نمو مقدارها 4ر5% في العام نفسه ويلاحظ خلال الفترة من عام 2000/2006 انخفاض معدلات الطلب على الكاز وزيادتها على البنزين والديزل والغاز الطبيعي وبلغ معدل النمو السنوي للإستهلاك الطاقة الكهربائية نحو 5ر6%.
وأوضح أن مؤشرات الأداء تشير إلى أن نسبة مساهمة الغاز الطبيعي من مجموع الطاقة تبلغ (18%) بينما تبلغ ومصادر الغاز الجديدة والمتجددة من مجموع الطاقة ( 1%) فيما قال أن (18%) من المنازل تستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه كما أن النسبة المئوية للفاقد من الطاقة الكهربائية أثناء عملية النقل والتوزيع هي (4ر13%).
وبين التقرير أن الصناعة التي ساهمت في (8ر25%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 تؤثر سلبا على الأردن من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان وأن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات للحد من هذه الآثار.
وأشار التقرير أن الأردن من أشد دول العالم فقرا في مصادر المياه وأن معدل طاقة المياه المتجدده تبلغ سنويا (780) مليون متر مكعب منها (505) مليون متر مكعب من المياه السطحية و (275) مليون متر مكعب من موارد المياه الجوفية كما تقدر كمية المياه الجوفية غير المتجددة نحو (140) مليون متر مكعب في حوضي الديسي والجفر.
وأكد التقرير أن المياه الجوفية تشكل (70%) من مياه الشرب في الأردن وأن أحواض المياه الجوفيه استنزفت بشكل جائر من خلال عملية الضخ بما يزيد عن (1ر61) مليون متر مكعب في عام 2006 وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية في المملكة.
وأشار أن المياه السطحية تشكل المصدر الرئيسي للمياه في الأردن كما أن مشاريع الحصاد المائي تسهم في (32) مليون متر مكعب سنويا.
وأشار التقرير أنه توجد في المملكة حوالي (31) محطة تنقية أكبرها محطة خربة السمرا التي تعالج (3ر75%) من مجموع المياه العادمة في المملكة.
وبين التقرير أن شبكات المياه تغطي (98% ) من سكان الأردن كما أن ولقد كميات المياه المزودة لهذا القطاع بلغت حوالي (6ر290) مليون متر مكعب في عام 2006 .وهذا يشير الى ان معدل نصيب الفرد من الاستهلاك هو 139 ليتر / يوما بما في ذلك كمية الفاقد اليومي من المياه والبالغة 1ر46 لتر / يوم .
وأشار التقرير أن كميات المياه المستخدمة في قطاع الزراعة حوالي (4ر588 ) مليون متر مكعب أي ما يعادل (64%) من مجموع المياه المستهلكة في عام 2006 وتمت تغطية (6ر44% ) من احتياجات مياه الري من مصادر المياه السطحية (7ر41%) من مصادر المياه الجوفية ( 7ر13%) من مياه الصرف الصحي المعالجة .
كما أشار أن الصناعات الرئيسية (مثل الفوسفات والبوتاس والاسمدة وغيرها ) تستهلك ما يقارب (40) مليون متر مكعب من ابارها الخاصة .
كما بين أن أكبر المصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل بشكل اساسي حيث تضاعف عدد السيارات التي تعمل على البنزين اكثر من ست مرات خلال الفترة من عام 1981 الى 2006 بينما تضاعف عدد السيارات التي تعمل على الديزل اكثر من عشر مرات لنفس الفترة ويبلغ مجموع انبعاثات غازات الدفيئة حوالي 4ر13 طن / السنة وتعتبر هذه الانبعاثات ضئيلة جدا مقارنة بتلك الموجودة في الدول المتقدمة صناعيا.
وأشار التقرير أن كمية النفايات الصلبة المتولدة في الاردن تصل الى (3850 ) طن يوميا منها( 200) طن يوميا في مناطق امانة عمان الكبرى وحدها وتبين ان ما يقارب 52% من مجموع النفايات الصلبة عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج عمان .
وذكر التقرير أن مكب النفايات الخطرة في سواقة يتم فيه عزل النفايات التي تحتاج الى معالجة كيماوية وفيزيائية او حرق في مخازن خاصة مجهزة بأدوات السلامة للعاملين في الموقع، ويتم التخلص النهائي للنفايات بالطمر في احواض مبطنة.
وبين التقرير أن عدد النباتات الوعائية يصل الى (2500 ) نوع تتبع الى (152) عائلة مختلفة. وتشكل ما مجمله 1% من النباتات المسجلة في العالم. كما بين أن (100 ) نوع من النباتات من الانواع المستوطنة في الاردن أي ما يعادل (5ر2%) من النباتات في العالم، وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بالمعايير العالمية.
وكشف التقرير أن (76) نوعا منها مهددا بالانقراض، و( 18) نوعا مدرجا في قوائم الاتفاقية العالمية لمنع المتاجرة بالكائنات الحية المهددة بالانقراض.
وبين التقرير أن الممارسات الخاطئة لحراثة المراعي بهدف انتاج الحبوب الغذائية مع انخفاض معدل هطول الامطارأدت الى فقدان الغطاء النباتي الامر الذي ادى الى تعرية التربة.
وأشار أن التصحر يهدد معظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الارن .
وبين التقرير أن القيادة العليا في المملكة اولت الاهتمام بشؤون البيئة واوردتها في خطاب التكليف للحكومات المتعاقبة وافردت لها في الاجندة الوطنية قسما خاصا. واعدت وزارة البيئة خطة استراتيجية تنفيذية للسنوات من 2007 الى 2010.
وبين التقرير أن الاردن احتل المرتبة (84) من اصل (164) في جميع انحاء العالم في مؤشر الاستدامة البيئية الصادر عن جامعة بيل في عام 2005، وحصل على المرتبة( 64) من اصل( 133) بلدا في مقياس الاداء البيئي العالمي
هذا الموضوع منقول من مواقع اخرى
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 1:49 pm
ابحث في: مشكلات البيئة في الوطن العربي
موضوع: مشكلات البيئة في الاردن
ردود: 0
شوهد: 36
مشكلات البيئة في ليبيا
يتسم المناخ بالاعتدال في الربيع والخريف ويكونالصيف حارا والشتاء باردا نسبيا، وهو متنوع يغلب عليه مناخ البحر المتوسط وشبه الصحراوي في الشمال الأوسط، والمناخ الصحراوي في الجنوب أي بارد شتاءً وحار صيفا ونادر الأمطار.
المناخ الصحراوي الحار صيفا يسود معظم البلاد، ولا يستثنى من ذلك إلا شريط ضيق يمتد على طول البحر المتوسط، وبعض البقع الجبلية الواقعة شمال البلاد أو جنوبها حيث تسقط الأمطار بكميات تكفى لنمو حياة نباتية طبيعية تختلف في كثافتها وفى أهميتها بالنسبة لقيام الحياة النباتية والبشرية حسب كمية المطر. فمن هذه المناطق ما تكفى أمطارها لنمو غابات وأحراش دائمة الخضرة شبيهة بالتي تنمو في مناخ البحر المتوسط، كما هو الحال في الجبل الأخضر، ومنها مالا تكفى أمطارها إلا لنمو حشائش موسمية سرعان ما تختفي باختفاء آخر رخة مطر في الموسم كما هو الحال في منطقة سهل الجفارة.
كثبان رملية في الصحراءكما أن موقع البلاد المدارى وشبه المدارى متوسطاً مساحات كبيرة من اليابس الإفريقي جعل درجة الحرارة لا تختلف اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى، حيث لا توجد السلاسل الجبلية الكبرى كجبال أطلس أو الألب على سبيل المثال، ولا تمر بسواحلها التيارات البحرية الباردة فهي عموما ًًمرتفعة إلى مرتفعة جداً في الصيف باستثناء شريط الساحل والجبل الأخضر، والجبل الغربي ومعتدلة إلى باردة في الشتاء ويزداد المدى الحراري بين الليل والنهار والصيف والشتاء مع الاتجاه نحو الجنوب بعيداً عن مؤثرات البحر المتوسط أما الرطوبة النسبية فهي مرتفعة خاصة في شهري 8 و 9 على شريط الساحل بسبب هبوب الرياح الرطبة من جهة البحر ومنخفضة جداً بالمناطق الصحراوية بسبب قاحلية السطح والابتعاد عن المؤثرات البحرية أما فيما يخص الرياح السائدة على الساحل فيمكن تقسيمها إلى نوعين حسب فصول السنة فالاتجاه السائد في النصف الصيفي هو الشرقي يليه الجنوبي الشرقي ثم الشرقي والشمالي الغربي، أما في الشتاء فيغلب الاتجاه الشمالي والشمالي الغربي ثم الغربي والجنوبي أما في الأقاليم الجنوبية فالرياح التجارية الشمالية والشمالية الشرقية هي السائدة طوال العام.
وعموماً يتصف المناخ الليبي في معظمه بمناخ الصحراء المدارية، حيث يغلب عليه الجفاف نتيجة لعدة عوامل متعلقة بطبيعة الجو والسطح والموقع الجغرافي.
لا تمتلك ليبيا مورد مائي سطحي عذب دائم الجريان لقلة تذبذب معدلات سقوط الأمطار وطبيعة التكوينات الجيولوجية لذلك مصادر المياه هي من مياه الأمطار والمياه الجوفية، حيث أن دراسة الموارد المائية التي تعتمد على نسبة 95% منها على المياه الباطنية.
النهر الصناعي العظيموتعد مشكلة عدم توفر المياه وقلة مصادرها من العوامل الرئيسية المؤثرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد ليبيا على المياه الجوفية بنسبة 95.6% ومياه الوديان بنسبة 2.7% ومياه التحلية بنسبة 1.4% والمياه المعاد استخدامها بعد معالجتها بنسبة 0.7%، ومن أجل التغلب على مشكلة العجز المائي في الشريط الساحلي فقد تحقق إنجاز واحد من أضخم المشاريع بتكلفة حوالي 30 مليار دولار تحت اسم النهر الصناعي العظيم، ويهدف المشروع من خلال المراحل الأربعة وعبر شبكة من الأنابيب الضخمة يصل طولها 4040 كيلو متر، إلى نقل ما يقرب من 5.5 مليون متر مكعب من الماء يومياً من الأحواض المائية الجوفية في الجنوب إلى المناطق الساحلية في الشمال. كما تم إنشاء العديد من محطات التحلية الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت طاقتها الإنتاجية 700 مليون متر مكعب في السنة ويجري العمل لإنشاء محطات ضخمة لتحلية مياه البحر في كل من طرابلس وبنغازي وبعض المدن الأخرى.
هذا الموضوع منقول من مواقع اخرى
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 1:45 pm
ابحث في: مشكلات البيئة في الوطن العربي
موضوع: مشكلات البيئة في ليبيا
ردود: 0
شوهد: 27
الحلول المقترحة للبيئة في الاردن
عمان: تبدأ وزارة المياه والري الأردنية يوم الأحد القادم أولى خطوات تنفيذ مشروع قناة البحرين "الأحمر - الميت" والذي أثار جدلا واسعا عند طرحه للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
وتنظم الوزارة اجتماعات لبحث تمويل دراسات المشروع من جهة ومناقشة قضايا لوجستية لإجراء الدراسات من جهة أخرى، وذلك لمدة خمسة أيام مع مبعوثين للبنك الدولى والشركات الفائزة بإجراء دراسات الجدوى البيئية و الاقتصادية للمشروع.
ويأتي الإعلان عن بدء تنفيذ المشرع رغم المعارضة والانتقادات الشديدة التي تعرض لها المشروع منذ طرحه للمرة الأولى قبل عدة سنوات، عندما أطلق العديد من المراقبين والخبراء تحذيرات تشير إلى انعكاساته السياسية، بالإضافة إلى الارتدادات البيئية على البحر الميت.
ويرى محللون إن مشروع قناة البحرين يأتي في إطار استراتيجية طويلة المدى لتأمين احتياجات إسرائيل من المياه والطاقة الكهربائية، خاصة عقب حرب 1973 ونجاح العرب في استخدام سلاح النفط في المعركة مع الإسرائيليين.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية المشرفة على المشروع عن الجانب الأردني موسى الجمعاني لصحيفة "الغد" الأردنية، إن تلك الاجتماعات هي جزء من إجراءات أمر المباشرة بتنفيذ دراسات المشروع البالغة كلفتها 15 مليون دولار.
وأضاف، إن الاجتماع الأول سيبحث فيه وزارتا المياه والري والتخطيط وممثلون عن البنك الدولي والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي قضية تمويل الدراستين.
بينما يبحث الاجتماع الثاني والذي سيتم بين وزارة المياه والري والبنك الدولي والشركتين الفرنسية والإنجليزية الفائزتين بتنفيذ دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع، مناقشة قضايا لوجستية لإجراء الدراسات.
ويقول الأردن إن مشروع قناة البحرين سوف يوفر حوالي850 مليون متر مكعب من المياه العذبة المحلاة، تبلغ حصة الأردن منها حوالي 570 مليون متر مكعب، في حين سيتم توزيع 380 مليون متر مكعب على إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وحسب جريدة "الرأي" الأردنية، فإن المشروع الذي سيستغرق تنفيذه من 6 إلى 10 سنوات، يقوم على ثلاث مراحل هي: مد أنبوب أو أنابيب لنقل المياه من عمق البحر الأحمر إلى البحر الميت لجلب حوالي 1900 مليون متر مكعب من المياه لتعويض المياه المفقودة الرافدة للبحر وبكلفة تصل إلى حوالي 710 ملايين دينار لإنقاذ البحر الميت.
وعبر استغلال قوة ضغط الماء وضخها إلى ارتفاع 125 مترا فوق سطح البحر الأحمر عبر أنابيب لتجرى مسافة 180 كيلومترا انخفاضا إلى ناقص 400 متر وهو موقع البحر الميت، يمكن توليد طاقة عند نزول المياه واستغلالها فى تحلية الماء للشرب علما أن الضغط يوفر فرزا للمياه المحلاة.
وتتضمن المرحلة الثالثة نقل المياه المحلاة من جنوب البحر الميت إلى المدن فى الأردن وفلسطين وإسرائيل، ستحدد كلفتها بعد وضع مسار الخطوط الناقلة ومحطات الضخ.
وكانت فرنسا وهولندا واليابان والولايات المتحدة وافقت قبل ثلاث سنوات على تمويل دراسات جدوى المشروع التي تم الاتفاق على تخفيض زمنها من 24 شهرًا إلى 18 شهرًا فقط، وخلال الشهر الماضي قررت الدول المانحة التي اجتمعت في باريس جمع مبلغ 3 ملايين دولار لاستكمال إجراء دراسات الخاصة بالمشروع والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار.
فكرة القناة
تعود فكرة إنشاء قناة البحرين، إلى بدايات القرن التاسع عشر حين طرحها تيودر هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية الذي تحمس لها وعرضها في كتابه "أرض الميعاد" الصادر عام 1902م.
وكانت البداية العلنية لتلك الفكرة خلال مؤتمر قمة الأرض للتنمية المستدامة، والذي عقد في "جوهانسبرج" بجنوب إفريقيا؛ حيث تقدم وزير المياه الأردني بمشروع أردني إسرائيلي لربط البحر الميت بالأحمر إنقاذًا للأول من الجفاف.
غير أن الأردن بذل منذ الحين جهودًا جمة لإقناع كافة الأطراف لاسيما العربية منها، بأهمية المشروع وفوائده على المدى البعيد والقريب، وتكللت المساعي الأردنية بالنجاح بعد إعلان الأطراف المعنية، فلسطين ومصر وإسرائيل موافقتهم.
علاقتها بقناة السويس
تشير العديد من الدراسات إلى أن إسرائيل تهدف من وراء تنفيذ مشروع البحر الميت كمرحلة أولى إلى استكمال مشروع قناة بديلة تضرب قناة السويس، وتستأثر بالنقل البحري في منطقة ملتقى قارات العالم.
كما يعتبر هذا المشروع من أهم الأخطار الإستراتيجية التي تواجه الأمة العربية في صراعها مع العدو، حيث يلحق هذا المشروع الكثير من الضرر بالأراضي العربية في فلسطين والأردن بعد غمرها بالمياه.
ويقول الدكتور "جمال زهران" رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن القناة الجديدة التي ستبدأ مرحلتها الأولى من البحر الأحمر إلى البحر الميت وتمتد لاحقًا إلى البحر المتوسط سوف تضعف من قناة السويس وتقلل من إيراداتها.
ويختلف الخبير الاستراتيجي اللواء "طلعت مسلم" مع من سبقه في خطورة هذه القناة على مستقبل قناة السويس، فيرى أنها لا تؤثر على قناة السويس إلا تأثيرًا محدودًا، لأن المسافة التي ستقطعها باخرة في قناة السويس تقل بكثير عن المسافة التي تقطعها في قناة البحرين.
بينما يرى المتحمسون لتنفيذ المشروع، أنه سيقدم للأردن العديد من الفوائد أهمها، تزويدها بالمياه العذبة، وتخليصها من مشاكل الكهرباء، أما مصر فسيفيدها إنشاء القناة بإصدارها العربي في إلغاء إسرائيل لفكرة إنشاء قناة ملاحية منافسة لقناة السويس، حيث أنه لا يمكن تنفيذ كلا المشروعين، لأن واحد منهما ينفي فكرة الآخر.
خسائر متوقعة
يحذر الخبراء من أن تغير طبيعة البحر الميت كلية من حيث خواص مياهه الفيزيائية وتركيبها الكيميائي ومكوناتها البيولوجية، هو ما سيترتب عليه فقد البحر الميت لهويته البيئية المميزة.
كما إن تخفيف ملوحة البحر الميت سوف يؤدي كذلك إلى تداخل المياه العذبة الجوفية مع المياه المالحة لاسيما في المناطق المتاخمة للبحر الميت، وكذلك في زيادة معدلات البحر في المنطقة وهو ما سيترتب عليه حدوث أضرار وتداعيات اجتماعية وبيئية غير مأمونة العواقب.
قد تتسبب الضغوط الهائلة الناتجة من زيادة كميات المياه الواردة للبحر الميت في وقوع زلازل قوية بالمنطقة، أو في تنشيطها على أقل تقدير، كما قد يتسبب ارتفاع مستوى المياه بالبحر في غمر مساحة عريضة من الأراضي الزراعية بالمنطقة وهو ما سيعرضها للتدهور وفقدان غطائها النباتي.
كذلك هناك مخاوف من تضرر بيئة البحر الأحمر هي الأخرى من عملية نقل المياه؛ حيث من المحتمل أن يتعرض الميزان المائي بينه وبين المحيط الهندي للاختلال.
تبدأ غداً السبت الاعمال الانشائية لمشروع جر مياه حوض الديسي الى عمان عبر انابيب بطول 325 كيلو متراً.
وتمثل المرحلة الاولى من العمل، الحفر في الجزء الواقع بين جسر مطار الملكة علياء الدولي وجسر مادبا حيث سيباشر بالاعمال الانشائية على الجانب الايمن المحاذي لطريق المطار باتجاه عمان .
وتزيد كلفة المشروع الذي يستمر 24 شهرا على مليار دولار وينتظر انجازه في نهاية 2013 وسيغذي عمان وبعض المناطق المجاورة بـ 100مليون متر مكعب سنوياً.
من جانبها انهت سلطة المياه والمقاول المنفذ للمشروع الترتيبات اللازمة لتجنب تأثير الاعمال الانشائية على الحركة الانسيابية في المناطق التي يمر بها المشروع، وبما يكفل معايير السلامة للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم وديمومة الحركة والتنقل على امتداد مناطق عمل المشروع.
ويعد مشروع الديسي الأهم في الأردن لضخ المياه من المخزون الجوفي وذلك لمواجهة الشح المائي الذي ادى الى مشكلات انسانية وبيئية حيث تأثرت المحاصيل وعانى المواطنون من نقص في احتياجاتهم المائية لغايات الاستهلاك والاستخدامات الاخرى.
وستقوم شركة جاما ببناء قنوات ومحطات الضخ لجلب مياه المشروع الذي سيتم تنفيذه وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل لمدة 50عاماً قبل ان يتم تسليم المشروع للحكومة الاردنية
هذا الموضوع منقول من موقع اخر
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 1:38 pm
ابحث في: الحلول المقترحة للبيئة في الوطن العربي
موضوع: الحلول المقترحة للبيئة في الاردن
ردود: 0
شوهد: 92
الحلول المقترحة للبيئة في مورتانيا
وتنظم في موريتانيا بين الفينة والأخرى ندوات تجمع خبراء موريتانيين مع نظرائهم الدوليين، وتخصص هذه الندوات الى دراسة أهم السبل الكفيلة لمكافحة زحف الرمال في موريتانيا والتصحر التي غزت موريتانيا مؤخرا.
ومن بين الحلول المقترحة لتثبيت الكثبان الرملية تأسيس وتصميم مصدات للرياح وإقامة أحزمة خضراء والأخذ في الاعتبار عامل الارتفاع وكثافة وطبيعة المواد المستخدمة في تثبيت الرمال، وإيقاف التأثيرات بشرية التي أدت الى زحف الرمال. وتهدف سياسة التشجير إلى إقامة مشاريع حيوية في البلد، وتساهم النباتات في تنمية المدن من النواحي البيئية، ويؤدي عدم وجودها أو قلة أعدادها في أي منطقة إلى خلل التوازن البيئي، فهي تقلل التلوث، وتلطف الجو، وتخفف وهج أشعة الشمس وتوقف زحف الرمال وتحد من ظاهرة التصحر، وتحمي التربة وتحد من مشكلة تعرية التربة.
ويأتي انشاء مشروع الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط في سياق السعي الدؤوب للسلطات المختصة في موريتانيا من أجل حماية مدينة نواكشوط من الكثبان الرملية المتحركة التي هددتها في السنوات الماضية. وقد أكد ذلك المصطفى ولد محمد منسق مشروع الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط ان هذا المشروع الذي أنشئ سنة 1975 بتمويل من الهلال الأحمر الموريتاني والاتحاد اللوثري العالمي امتد ما بين 1975 وحتى 1992، اقتصر نشاطه آنذاك على مجال الحماية، قبل يتوسع ليشمل الحماية وانتاج الأشجار والاستغلال وتطوير المراعي وادماج عينات من المزروعات كالبطيخ وكذا انتاج شجيرات القتاد بدعم من الحكومة البلجيكية.
وأشار الى أن هذا المشروع الذي تتولى تنفيذه منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، حقق مكاسب هامة تمثلت في تشجير وحماية 1000 هكتار على مستوى مقاطعة توجنين و10 هكتارات على شاطئ المحيط الأطلسي و50 هكتارا في مركز تكند الاداري بولاية اترارزة، موضحا أن برنامج هذا المشروع يشمل هذه السنة استصلاح وحماية وتشجير 250 هكتارا، منها 230 هكتارا في توجنين و20 هكتارا في مركز تكند الاداري.
واضاف المسؤول أن المشروع يعتمد في تنفيذ عمله الميداني على استخدام اليد العاملة المحلية المعوضة ضمن سياسة الحكومة في مجال مكافحة الفقر وذلك بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية والتجمعات السكانية التي تتلقى دورات تكوينية مستمرة ينعشها المشروع لتعزيز القدرات في مجال حماية وانتاج المشاتل والتشجير والتثبيت الميكانيكي للرمال وانتقاء البذور المستخدمة في البذر.
وأبرز أن هذا المشروع الذي يعتبر الأداة الفنية الاولى في تنفيذ سياسة موريتانيا في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر يقيم علاقات وطيدة مع الشركاء الدوليين المهتمين بقضايا حماية البيئة ومكافحة التصحر في البلاد خاصة المتدخلين في ميدان عمل المشروع في نواكشوط واترارزة.
وأوضح أن هذه الميزة جعلته يتولى تمويل كل النشاطات ذات الصلة كالأسبوع الوطني للشجرة واليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي لمكافحة التصحر الى جانب القيام بتنفيذ برنامجه العادي. واستعرض المصطفى ولد محمد الأفاق المستقبلية الواعدة للمشروع والتي تسعى الى تمكين موريتانيا من الالتحاق بالدول المبرمجة في تمويلات الحكومة البلجيكية والى جلب شركاء آخرين لضمان توسيع نطاق تدخلاته.
وقال ان من شأن ذلك أن يمهد لانشاء مركز وطني للمناطق الجافة يضطلع بمسؤولية التأطير والتكوين الميداني في مجال مكافحة التصحر وحماية البيئة. وأكد أن تحقيق هذه الاهداف، يتطلب من الحكومة الموريتانية تحديد اشكالية مكافحة التصحر وحماية البيئة كأولوية وطنية والعمل على صيانة مكاسب المراحل السابقة واللاحقة للجهود المبذولة من أجل حماية البيئة ومكافحة التصحر خاصة في بلد بدأ يشهد انتاج النفط وما قد يصاحب ذلك من تأثيرات على البيئة.
هذا الموضوع منقول من موقع اخر
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 1:15 pm
ابحث في: الحلول المقترحة للبيئة في الوطن العربي
موضوع: الحلول المقترحة للبيئة في مورتانيا
ردود: 0
شوهد: 187
الحلول المقترحة للبيئة في المغرب
vأهم القضايا البيئية بالمغرب
بعض المعطيات بالمغرب:
المساحة الإجمالية للبلاد 710850 كلم²
المجال الغاوي يغطي 12.6%من مجموع تراب المغرب
المساحة الإجمالية للغطاء الطبيعي 9 ملايين هكتار موزعة كالتالي
- 5 ملايين غابات شجرية
- 3 ملايين سهول الحلفاء
- 1 مليون تكتسيه الصحراء
طول الشواطئ 3500 كلم
التنوع البيولوجي حوالي 30 ألف نوع منها 20% مستوطنة
п-المشاكل البيئية بالمغرب :
توزع عادة المشاكل البيئية بالمغرب إلى جزأين:
o مشاكل المجال الحضري.
o مشاكل المجال القروي ( مشاكل الموارد الطبيعية)
1- مشاكل المجال الحضري :
+ الماء الصالح للشرب
30% تضيع في الترسبات
20% من سكان المدن لايتوفرون على الماء الصالح للشرب
بمنازلهم
o معدل الأستهلاك الفردي في اليوم حوالي 70 لتر بالمدن و 10
لترات بالبادية (المعدل الواجب توفير ه 270 لتر)
o 30% فقط من سكان البوادي يتوفرون على الماء في منازلهم
+ النفايات الصلبة
o 70 % من النفايات متكونة من مواد عضوية
o الرطوبة نالنفايات تفوق 70%
o غياب المعالجة و إعادة الاستعمال العقلاني بطرق عصرية
o غياب الوعي بخطورة النفايات الصلبة خاصة نفايات المستشفيات و الصناعية
+ تلوث الهواء
نسبة الرصاص تفوق المعيار الدولي ب 200%
انتشار أمراض الحساسية و الربو عند الأطفال.
+ التطهير السائل
o غياب تطهير المياه المستعملة ورمي النفايات مباشرة في البحر و الوديان.
o ضعف و تقادم شبكة التطهير.
+ المساحات الخضراء
o في الرباط 3 متر مربع لكل مواطن, في الدار البيضاء 1.4 متر مربع لكل مواطن بينما المعيار الدولي يعد ما بينا 15 و 20 متر مربع لكل مواطن.
o قلة المساحة المختصة للحدائق و تحويلها
2 – مشاكل المجال القروي
+ الغطاء النباتي
o فقدان حوالي 30 ألف هكتار سنويا من الغابات و ذلك راجع لعدة أسباب منها الرعي الجائر- ضغط الساكنة المجاورة –الحرائق-الجفاف-سوء التدبير
+ التربة
o انجراف التربة بفعل إزالة الغابات و خاصة في المنحدرات
o التربة المنجرفة مع السيول تترسب بحفنات السدود
+ المياه القارية
o معظم المدن الداخلية و الصناعات تتواجد على طول الأحواض
المائية الهامة بالمغرب ( سبوا-أم الربيع )
o تلوث المياه السطحية بنفايات المنزل و الصناعات ( كصناعة السكر-الجلد …)
o تلوث المياه الجوفية بالمبيدات و الأسمدة
+ الموارد البحرية
o استنزاف الموارد البحرية من طرف أساطيل الدول الأجنبية
o عدم احترام أوقات الصيد و الراحة البيولوجية و استعمال وسائل
محظورة دوليا
o عدم تفريغ الكميات المضادة في الموانئ المغربية
هذا الموضوع منقول من موقع اخر
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 1:07 pm
ابحث في: الحلول المقترحة للبيئة في الوطن العربي
موضوع: الحلول المقترحة للبيئة في المغرب
ردود: 0
شوهد: 154
الحلول المقترحة للبيئة في الخليج
في ظل الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال البيئة ،ذهب اتجاه متزايد في الفقه الدولى يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال :
تطوير مفهوم المسؤولية الدولية : بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد في الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال البيئة للتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنة، يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة .
فمن الثابت أن المسؤولية الدولية للدولة تنشأ إذا تم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة أو إلى أحد أجهزتها الرسمية، وتسمى المسؤولية في هذه الحالة بالمسؤولية الدولية المباشرة . أما أن كان هناك أفعال غير مشروعة صادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقليم الدولة، فإن المسؤولية الدولية لا تتحقق هنا إلا إذا تبين أن هناك خطأ أو تقصير من جانب الدولة في القيام بالتزاماتها الدولية، فإذا تم إثبات ذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أنشطة الأفراد أو الأشخاص ،وتسمى المسؤولية هنا بالمسؤولية الدولية غير المباشرة ،إلا أن مثل هذا المفهوم لمسؤولية الدولة قد تعرض لتطور في ظل مقتضيات القانون الدولي للبيئة وفرض التزامات جديدة على عاتق الدولة ،والتي يأتي في مقدمتها ذلك الالتزام الذي يمنع الدول من أن تستخدم إقليمها للاضرار بأقاليم الدولة الأخرى ،وهو التزام دولي مستمر في الفقه و العمل الدوليين .
ونظراً لان كثيرا من الأنشطة البشرية ذات الآثار البيئية الضارة بالمجتمع تتم على يد أشخاص لا تكون الدولة مسئولة مسئولية مباشرة عنهم إلا أن هذه الأنشطة تخضع من حيث المبدأ لرقابة وإشراف الدولة من حيث منح التراخيص أو فرض نوع من الرقابة والإشراف، ومن هذه الزاوية يمكن أن تكون الدولة مسؤولة مسئولية مباشرة وليست غير مباشرة ، وهو الأمر الذي يحقق نوعا من فعالية مسئولية الدولة يتفق ومتطلبات حماية البيئة، وطبقا لهذا المفهوم تلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاص الخاضعين لاختصاصها من القيام بأية أنشطة ضارة بالبيئة فإذا لم تقم الدولة بالتزاماتها تعرضت للمسئولية الدولية .
تطوير القواعد الإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات البيئية :
ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة تطوير مفهوم الحماية الدبلوماسية بما يتفق ومتطلبات حماية البيئة ،وذلك من الشرطين اللازمين لأعمال هذه الحماية ،ويرى هؤلاء الفقهاء أن شرط الجنسية ليس لازما في تحريك دعوى المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية . فالفرد المضرور يمكن أن يكون متمتعا بجنسية الدولة المدعى عليها ويستند حق الدولة في المطالبة بالتعويض في هذه الحالة إلى قواعد القانون الدولي التي تكفل لها حماية إقليمها من أية أضرار خارجية، ولا تمارس الحماية الدبلوماسية في حالة الضرر البيئي إلا في حالة عدم وجود علاقة( الإقامة ، تعاقد بين الطرفين) بين المضرور والدولة المتسببة في الضرر ،فإذا مارست الدولة الحماية الدبلوماسية فإن ذلك يكون في نطاق اختصاصها الشخصي ( ويتحقق مثل هذا الفرض في المناطق خارج السيادة الإقليمية للدول مثل منطقة أعالي البحار والفضاء الخارجي والمناطق القطبية ) .(1)
أما بالنسبة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ، فمن الثابت أن قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية تستند إلى الخضوع الإرادي من قبل الشخص الذي يوجد بينه وبين الدولة مصدر الضرر ثمة علاقة ( تعاقد-إقامة... الخ ) وان لم تكن هذه العلاقة موجودة أو لم يعبر هذا الشخص عن إرادته في الخضوع لمثل هذا النظام القانوني في تلك الدولة ، فان قبل هذه الحالة ،يكون ضحية العمل مخالف تجاه دولته ، كما في حالة إقامة هذا الشخص في دولته ، هنا يجوز للدولة تحريك دعوى بالمسئولية دون الالتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.
وعلى عكس ذلك الاتجاه سارت اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الفضائية عام 1972 حيث لا تشترط المادة (7) من هذه الاتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية ، وتبعا لذلك تكون للمضرور حرية الاختيار في أن يتقدم مباشرة لحكومته لمطالبتها بالتدخل ، أو أن يتقدم مباشرة بدعوى تعويض أمام المحاكم القضائية أو الأجهزة الإدارية للدولة التي قامت بإطلاق الأشياء الفضائية التي حدثت الأضرار .
وبالإضافة إلى ما سبق ورغبة في تذليل الصعوبات التي تعترض الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار البيئية، تم إبرام عدة اتفاقيات تستهدف ضمان تلقي المضرورين للتعويض الملائم دون أن يؤدي ذلك إلى توقف الأنشطة، نجد أمثلة لهذه الاتفاقيات في الأنشطة المتعلقة بتشغيل السفن والمنشئات النووية ،وكذلك السفن التي تقوم بنقل البترول .( 1)
هذا الموضوع منقول من موع اخر
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 1:05 pm
ابحث في: الحلول المقترحة للبيئة في الوطن العربي
موضوع: الحلول المقترحة للبيئة في الخليج
ردود: 0
شوهد: 37
الحلول المقترحة للبيئة في سوريا
الإنسان أحد الكائنات الحية التي تعيش على الأرض, وتعتمد استمرارية حياته بصورة واضحة على إيجاد حلول عاجلة للعديد من المشكلات البيئية الرئيسية المحيطة به, ووضع حد للاستنزاف السلبي للبيئة من حوله.
يجب العمل بشكل جدي من أجل محاربة الظواهر المسيئة لبيئتنا وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه وتوعية الناس في المرحلة الأولى نحو أهمية مفهوم البيئة السليمة غير الملوثة .. وارتباط هذه البيئة بكل فرد منا, ودور كل شخص وقدرته على المحافظة على سلامة بيئتنا الطبيعية .. والتوعية باتجاه استخدام مرتكزات هذه البيئة بشكل مفيد ومعقول مثل المياه والتربة الزراعية والغابات والحراج ..
برأي من أهم المشكلات البيئية التي تستوجب إيجاد حل سريع وفعال, هي كيفية التخلص من حجم الفضلات المتزايدة وتحسين الوسائل التي يتم من خلالها التخلص من النفايات المتعددة، وخاصة النفايات غير القابلة للتحلل , بالإضافة إلى التوصل لمعدل مناسب للنمو السكاني ، حتى يكون هناك توازن بين عدد السكان والوسط البيئي ..
بما أن أخطر المشاكل تأثيراً على بيئتنا هي التلوث بكافة أشكاله, والتي أحد أسبابها مخلفات الوقود والانبعاث الغازي, لذلك يجب العمل على الاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية والطاقة المائية في مجالات الحياة المختلفة, بما فيها تشغيل المعامل والسيارات مما يقلل نسبة التلوث إلى حد كبير كونهما طاقتان طبيعيتان مفيدتان ..
هذا الموضوع منقول من موع اخر
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 12:54 pm
ابحث في: الحلول المقترحة للبيئة في الوطن العربي
موضوع: الحلول المقترحة للبيئة في سوريا
ردود: 0
شوهد: 36
الحلول المقترحة للبيئة في العراق
الحلول المقنرحة للمياه
1. معالجة مياه المجاري في المدن ومياه الصرف الصحي قبل وصولها الى المسطحات المائية.
2. اجراء حملة توعية وتثقيف للفلاحين والمزارعين بعدم رمي الحيوانات الميتة في الانهار لما يشكله ذلك من آثار سلبية.
3. التأكيد على البلديات التابعة لامانة بغداد واالاجهزة المعنية في المحافظات على ضرورة متابعة عمليات رمي الانقاض والنفايات على ضفاف الانهار.
4. وضع التشريعات القانونية اللازمة للحد من انتشار تلوث الموارد المائية.
الحلول المقنرحة للتربة
1. توعية الفلاحين والمزارعين بالجرعات السمادية المطلوب اضافتها وحسب نوعية المحاصيل الزراعية.
2. دفن المواد المشعة وغيرها في اماكن بعيدة عن المجمعات السكنية بعد معالجتها للتقليل من تأثيراتها الصحية.
3. قيام وزارتي البيئة والصناعة بتحديد الاماكن المناسبة التي تؤخذ منها الرمال وغيرها.
4. التأكد من حرق المخلفات الصحية قبل طمرها لان دفنها قد يسبب تسربها الى المياه الجوفية
الحلول المقنرحة للهواء
هذا الموضوع منقول من موع اخر
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 12:48 pm
ابحث في: الحلول المقترحة للبيئة في الوطن العربي
موضوع: الحلول المقترحة للبيئة في العراق
ردود: 0
شوهد: 33
مشكلات البيئة في جيبوتي
أنجز برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يو نيب) تقريره عن «توقعات البيئة في المنطقة العربية»، وقد جاء هذا العام في محاوره المختلفة، شبيها جدا بالتقارير السابقة لناحية العناوين والمشاكل وطريقة مقاربتها. صحيح ان هذا التقرير، والتقارير المشابهة، نجحت في أن لا تتناول البيئة كقضية مستقلة لها سياساتها الخاصة، بل دمجتها مع غيرها من السياسات وطرحتها كمفهوم عملي وعلمي مرتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة... إلا أن التمادي في الرهان على مفاهيم التنمية واستغلال الموارد البيئية أدى إلى تدهور النظم الأيكولوجية، وتعميق جذور المشكلات البيئية، التي تنعكس سلبا على مقومات الاقتصاد وطرق وأنماط ومستويات العيش... حتى بات ما يسمى «تحقيق الرفاهية للإنسان» هدفا غير ذي معنى.
بالرغم من ذلك، لا يزال كتّاب التقرير يراهنون على فكرة أن «البيئة هي من أجل التنمية». وهي فكرة ملتبسة جدا، إذ لا تزال تصر على الاحتفاظ بفكرة التنمية كهدف بالرغم من اكتشاف عدم القدرة على التوفيق بينها وبين متطلبات حماية الموارد الطبيعية. ويؤكد التقرير على وجود ارتباط وثيق بين البيئة والتنمية. فالتنمية التي لا تأخذ في الاعتبار إمكانات استيعاب النظم الأيكولوجية التي تؤدي إلى تدهور بيئي، بحيث تصبح البيئة عبئا على الاقتصاد وفي المقابل، تعطى البيئة السليمة قوة للاقتصاد. في الواقع، فإن صافي الوفرة من الموارد البيئية هو المقياس الحقيقي لمعدل وفرة الاقتصاد. ويقدر التقرير الكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي بنحو 2,4 إلى 4,8 من إجمالي الناتج المحلي.
ويعد عدد السكان في الدول العربية المحرك الاجتماعي الأهم الذي يوجه الكثير من القضايا البيئية وقد قدر بنحو 334,5 مليون نسمة عام 1998، مع توقع أن يصل إلى 586 مليونا بحلول عام 2050، وهذا العدد سوف يلقي بظلاله على واقع وآفاق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى مشكلة زيادة السكان يظل الفقر تحديا خطيرا لتحقيق التنمية المستدامة بالنسبة لكثير من بلدان المنطقة. وتنتشر البطالة على نطاق واسع حيث وصلت معدلاتها عام 2007 إلى 13,7 % ، في وقت كان المتوسط العالمي 5,7%. وتصل نسبة الأمية إلى30 % بين البالغين، بالإضافة إلى الفروق بين النوع الاجتماعي والحروب والصراعات.
ويطالب التقرير الحكومات بتحقيق المساواة والعدالة فى استثمار الموارد، وذلك بتحديد المشكلات والاحتياجات، وزيادة مستوى المشاركة الشعبية. وتحسين الحوكمة وحكم القانون، وزيادة الديموقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان. كما يراهن على تحقيق قفزة تكنولوجية نوعية فى مجال التعليم والبحث العلمي، وعلى تحسين استغلال الموارد. كما يؤكد على أهمية تحقيق السلام والأمن فى المنطقة العربية، كأمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين البلاد العربية من الإسهام الفعّال في الاقتصاد العالمي والاندماج في بيئته.
ويدعو التقرير لاعتماد نهج استراتيجي هدفه الارتقاء بنوعية حياة المواطن العربي، وتجنيبه مخاطر تفاقم المشكلات البيئية، بوضع إستراتيجية ترمى إلى تحسين الأداء البيئي العربي، بتدابير تعالج جذور المشكلات البيئية، وتغير من أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتوقف استنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها.
الموارد المائية
تأتي قضية تأمين المياه العذبة في مقدمة التقرير وفي مقدمة الموارد المهددة في معظم البلدان العربية. وتمثل ندرتها أكبر التحديات التنموية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الموارد المائية الطبيعية المتاحة بالمنطقة يصل إلى 262 900 مليون م3 في السنة. وتُظهر بيانات شح المياه في المنطقة العربية أن معظم بلدان المنطقة تعاني بالفعل من شح المياه منذ العام 1990، والدليل على ذلك أن العديد من دولها تصنف ضمن الخمس عشرة دولة الأكثر فقراً في العالم في ما يخص الموارد المائية.
في الوقت الحالي، يفتقر حوالى 83 مليون نسمة إلى مياه شرب آمنه نقية، فيما يفتقر نحو 96 مليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة، ومعظم هؤلاء يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل، أو التي تقع تحت وطأة الاحتلال، أو في دول تمزقها الحروب والصراعات الأهلية.
ويقدر إجمالي التكلفة المالية لتوفير إمدادات المياه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لنصف عدد السكان بحلول عام (2015 بنحو 99 870 مليون دولار أميركي، ولتوفير خدمات الصرف الصحي تحتاج المنطقة إلى62000 مليون دولار أميركي بنسبة تقترب من 50 في المئة 500) م/ 3 فرد/ سنة( بحلول عام 2025.
وتعتمد بعض الدول العربية على المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 80 في المئة وهذا المصدر الحيوي ليس بمنأى عن الاستنزاف المفرط أو التلوث الناجم عن الأنشطة السكانية.
وفى ظل التناقص المضطرد فى الموارد المائية، أصبح التوجه للمياه المحلاة والمياه المعالجة ضرورة ملحة، إلا أن الإلمام بتقنياتها ما زال قاصراً في المنطقة العربية، وتعد دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر إنتاجا للمياه المحلاة (سواء من البحر أو المياه الجوفية) بنسبة تصل إلى 79 فى المئة من الاستخدام الكلي للدول العربية، أما معالجة مياه الصرف الصحي فهي أوسع انتشارا بحيث تنتج المنطقة أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا... انطلاقا من هذه المعطيات يقترح التقرير وضع وتطبيق استراتيجيات تشمل خيارات اقتصادية واجتماعية متوازنة والتحول إلى اقتصاديات أقل اعتماداً على المياه، وتوفير المصادر المائية البديلة لمرحلة ما بعد نضوب المصادر غير المتجددة واعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة الأخطار التي تهددها إذ تعتمد تلك الإدارة على التعاون والشراكة على جميع المستويات بدءاً من الأفراد وانتهاءً بالمؤسسات، ويستلزم تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية توافر سياسات وطنية وإقليمية مترابطة لتعزيز الحوكمة الجيدة لتلك الموارد. كما يقترح إعادة النظر في أنماط الري في الزراعة العربية التي تستهلك 88 في المئة من إجمالي المياه بالمنطقة (مع العلم ان هناك من بدأ يشكك بهذه النسبة والتي تتجاهل النسب الكبيرة في الاستهلاك السياحي). مع إشارة التقرير إلى قضية إدارة الموارد المائية المشتركة والمياه تحت الاحتلال اللتين تمثلان تحديين رئيسين في المنطقة العربية.
الأراضي
تقدر مساحة المنطقة العربية بنحو 1 406 مليون هكتار، وتمثل نحو 10.8 في المئة من مساحة أراضي العالم. وتشكل الأراضي التي تقع في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة نحو 90 في المئة من كامل أراضيها. وتشير الإحصاءات إلى تغير نسب استعمالات الأراضي في المنطقة العربية باستمرار بسبب الأنشطة البشرية الجائرة. فقد أدى تضاعف عدد السكان في الخمس والعشرين سنة الماضية إلى تقليص متوسط حصة الفرد من الأراضي في المنطقة العربية بنحو 50 في المئة وذلك في الفترة من عام 1980حتى عام 2007، كما تسبب النشاط البشري في تدهور ما يقرب من 68 في المئة من مساحة أراضي المنطقة. وتناقصت مساحة حصة الفرد من أراضي المراعي بنحو 33 في المئة بين عامي 1980 و 2005 بسبب الرعي كما تناقصت حصة الفرد من أراضي الغابات ما يقرب من 35 في المئة لنفس الفترة نتيجة الإدارة غير المستدامة لمواردها، والنشاط العمراني الزاحف نحوها.
وأسهمت عوامل أخرى رئيسة في ذلك التدهور، منها تحرير السياسة الاقتصادية، وأنماط الاستهلاك غير المستدامة وانخفاض الأمطار في السنوات الأخيرة مما أدى إلى زيادة مساحات الأراضي التي تعتمد على الري والتي تنتج نحو 70 في المئة من المحاصيل الزراعية للمنطقة، لكنها تستهلك 89 في المئة من المياه المتاحة بكفاءة ري لا تزيد عن 55 في المئة.
والحقيقة أن هناك حزمة مسببات لتدهور الأراضي مثل الرعي الجائر وزيادة الحمولة الحيوانية وإعاقة تكاثر النبات واستنزاف المياه، والنمو العمراني العشوائي.
إن الوضع الحالي للأمن الغذائي في المنطقة يتطلب تبني منهج تكاملي وتشاركي متنوع الأغراض للحفاظ على الأراضي يقوم على فهم عميق لطبيعة مشكلات الأرض والإنتاج الزراعي، ويعتمد على مؤشرات واقعية مع تقييم لآثارها على البيئة والإنسان. إن التحدي الكبير أمام البلدان العربية يكمن في تعظيم واستدامة استعمال الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان. فالمساحة المزروعة حاليا أقل بكثير من تلك الصالحة للزراعة، كما أن طرق الري المستعملة تفتقد الكفاءة ويمكن تحسين إدارة مياه الري بتحسين السياسات المائية ونظم وشبكات الري وبناء القدرات.
وعلى الرغم من كل التحديات فهناك طرق مبتكرة لمعالجة مشكلات تدهور الأراضي كاستصلاح أراض ليست صالحة للزراعة، واستعمال تقنيات متطورة، وتبني أنماط جديدة من الزراعة، وتحسين تربية الحيوان.
البيئة الساحلية والبحرية
تحظى المنطقة العربية بسواحل بحرية تمتد لأكثر من 22 ألف كم، وتحتضن ثروات ونظما بيئية وتنوعا أيكولوجيا غاية في الثراء، وجميعها يشكل عاملا مساعداً على النمو الاقتصادي، وهذه السواحل، شأنها شأن كل الموائل الطبيعية، تتعرض لتهديدات عديدة بسبب الأنشطة البشرية خاصة الصناعية منها، وأبرزها التنقيب عن النفط والأنشطة المتصلة به، بالإضافة إلى حزام الصناعات الأخرى المنتشرة على تلك السواحل، وما يتخلف عن النقل البحري. ويمثل تلوث النقل البحري تهديداً مستمراً لبحار المنطقة العربية نتيجة لكمية النفط المنقولة عبرها وعلى سبيل المثال، فإن 60 فى المئة من إجمالي البترول المستورد في العالم ينقل عبر مضيق هرمز.
وأسهمت عمليات تطوير وتنمية السواحل بما فيها من توسع عمراني متواصل، و إقامة الموانئ، ووحدات التكرير، ومحطات التحلية، في زيادة مخاطر التلوث الساحلي وتلوث البحيرات الساحلية وهناك أكثر من 68 محطة للطاقة وتحلية مياه البحر على سواحل دول مجلس التعاون الخليجي، تنتج وحدها 43 في المئة من إجمالي المياه المحلاة في العالم.
وأدت النشاطات البشرية إلى تدهور العديد من البحيرات الساحلية وتقلص مساحتها بشكل كبير مما أدى إلى تدهور النظم الايكولوجية وتدني النسيج البيئي وتقلص التنوع البيولوجي. يعد الصيد الجائر من الضغوط المهمة التي تؤثر على استدامة المخزون السمكي، ويعتبر ظاهرة معقدة تتداخل فيها عوامل البيئة الفيزيائية، والبيولوجية، والنظم الاجتماعية، والبنى الاقتصادية. ولعل تزايد الطلب على الأسماك عالمياً ومحلياً هو أحدها، وقد تناقصت أعداد بعض الأنواع السمكية وأسماك الشعاب المرجانية في المنطقة العربية في السنوات الثلاث الأخيرة الأمر الذي يهدد المجتمعات الساحلية والاقتصاديات الوطنية التي تعتمد على صيد الأسماك كمصدر للدخل، ويعرض للخطر أولئك الذين يعتمدون عليها كمصدر للبروتين. توجد حاجه ماسة للممارسات الصحية الخاصة بالمحافظة على البيئة وكذا لمراجعة اتفاقيات التجارة والترخيص للسفن الأجنبية بصورة دورية لضمان الحفاظ على المخزون السمكي. ويعد تطوير مراكز الأبحاث وتقييد الصيد في فترات تكاثر الأنواع المهمة من وسائل تقليل الصيد الجائر وكذلك مراقبة أساطيل الصيد التجارية في أعالي البحار وبجوار الشواطئ.
بالرغم من انتقاد التقرير للمشاريع في جزء كبير من المناطق الساحلية فى عدد من بلدان المنطقة العربية خاصة على سواحل دول مجلس التعاون الخليجي، والبحر الأحمر... ويخص بالذكر جزر النخيل الواقعة على ساحل دبي بالإمارات كأكبر جزر صناعية في العالم... إلا انه لا يزال يصف هذا النوع من المشاريع بـ»التنمية». ولكنه سرعان ما ينبه إلى «أن هذا الاتجاه التنموي يثير المخاوف حيث يحتمل أن ترتفع الكثافة السكانية في تلك الجزر، مما يؤدي إلى ظهور عدد من المشكلات على طول الشواطئ مثل استنفاد المياه الجوفية، والنمو الحضري المفرط، والأعداد الكبيرة للسياح، وتلوث المياه الساحلية، وفقدان التنوع البيولوجي الساحلي والبحري، وتآكل الشواطئ». كما ينبه إلى احتمال تزايد تعرض المنطقة للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة الاحترار العالمي وما ينتج عنه من عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية. ومن المتوقع أنه مع ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل متر واحد يتأثر ما نسبته 3.2 في المئة تقريباً من سكان المنطقة العربية مقارنة ب 1.28 في المئة من السكان على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك يتأثر ما نسبته 1.49 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، مقارنة بنسبة عالمية لا تتعدى 1.30 في المئة.
وينصح التقرير بضرورة تقييم الآثار المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة تغير المناخ بشكل دقيق وباستخدام الأدلة العلمية والسيناريوهات المحتملة، مع إيلاء اهتمام خاص بتقييم الآثار البيئية لمشروعات التنمية الضخمة على السواحل، بما يشمل الآثار المحتملة لتغير المناخ على تواتر الجفاف وتدهور نوعية المياه، والفيضانات والتصحر، وتعرية التربة، وتآكل السواحل، وتغير درجة حرارة مياه البحر وملوحتها، وتهديد التنوع الحيوي وذلك لتقييم استجابات التكيف الملائمة.
المستقرات البشرية
كثير من المستقرات البشرية في المنطقة العربية ذات تاريخ عريق كما نشأت وتوسعت حديثاً مستقرات أخرى لافتة الأنظار ولاسيما عدة مدن في دول مجلس التعاون الخليجي، وفى كلتا الحالتين تواجه المستقرات العربية كثيرا من التحديات أهمها الحصول على مياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي، علاوة على الفجوة في فرص الحصول على مياه الشرب بين سكان الحضر والريف. ويوجد في المنطقة العربية عشر دول يتوافر لأكثر من 98 في المئة من سكانها خدمات إدارة مياه الصرف، إلا أنه توجد دول أخرى بحاجة لتحسين نظم الصرف فيها ومعالجتها، بينما تفتقر مستقرات في دول ثالثة إلى الحصول على خدمات الصرف المناسبة.
ويسهم كل من النمو السكاني المضطرد وتحسين مستوى المعيشة في زيادة معدل تولد المخلفات البلدية الصلبة. فمتوسط التولد اليومي للمخلفات البلدية الصلبة للفرد في المنطقة العربية هو 0.5 كلغ على الصعيد الوطني، ولكن في المناطق الحضرية يتجاوز هذا المعدل 1.5 كلغ، في حين ينخفض إلى 0.7 كلغ في المناطق الريفية. وقد ازدادت معدلات تولد المخلفات البلدية في الدول العربية من 4.5 ملايين طن في السنة عام 1970 إلى 25 مليون طن عام 1995، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 .
إن نوعية الهواء في العديد من المدن العربية، ولا سيما في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، والسعودية، آخذه في التدهور وتتجاوز بعض الملوثات المعايير الوطنية لجودة الهواء في كثير من الحالات. تقدر تكلفة تلوث الهواء في المناطق الحضرية بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدر التكاليف الصحية ذات الصلة بتلوث الهواء في الأماكن المغلقة بين 0.15 إلى 0.45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما الفيضانات، والحرائق، والزلازل والانهيارات الأرضية، والعواصف، خاصة الرملية منها، فهي أخطار طبيعية تهدد المستقرات البشرية العربية. ولعل الجفاف المستديم، بما له من آثار مدمرة على الإنتاج الزراعي والموارد المائية، أكثر ما يهدد استقرار واستدامة المستقرات البشرية في المنطقة. ويمكن للتغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر أن يهدد العديد من المستقرات البشرية الساحلية في المنطقة العربية.
ويشكل الإسكان غير الرسمي (العشوائي) تحدياً كبيراً لإدارة المستقرات البشرية في كثير من الدول العربية.
من الناحية التاريخية، كانت العديد من المدن العربية مهدا للحضارة، وغنية بالآثار، ولكن أكثرها تفتقر حالياً إلى البيئة التحتية الضرورية لإنقاذ الآثار من ارتفاع مستويات المياه الجوفية أو الإشغال غير الرسمي، مما يؤثر سلبا على التراث الثقافي، وقد نجحت عدة بلدان في إحياء مدنها التاريخية مثل مدينة حلب في سورية، وصنعاء في اليمن.
تختلف إدارة المستقرات البشرية من دولة لأخرى ويمكن القول إن نظم إدارة المستقرات البشرية تعتمد الآليات التقليدية لصنع القرار، وتغيب عنها الآليات المؤسسية الداخلية للتنسيق الفعال في عملية صنع القرار، وفي التخطيط، وصنع السياسات، وإدارة التنمية. كما تفتقر إلى الإطار المؤسسي المستقر للشراكة في صنع القرار وتنفيذه، وهي في أغلب الأحوال آلية لإدارة الأزمات والكثير من المدن العربية يحتاج للتخطيط الحضري الدقيق والإدارة السليمة.
التنوع البيولوجي
تتمتع المنطقة العربية بتنوع بيولوجي فريد يحتضن آلاف الأنواع النباتية والحيوانية والنظم الإيكولوجية البرية والبحرية. وعبر مئات السنين، أثمر التفاعل البشري مع البيئات الطبيعية عن ظهور تنوع بيولوجي زراعي فريد نشأت معه توليفات مختلفة من أنواع وأصناف المحاصيل البستانية والحقلية والحيوانات الداجنة. إلا أن التنوع البيولوجي العربي عانى (وما زال) من تراجع مستمر في مكوناته، انعكس في اضطراب وتدهور في موائل الأنواع وصل في حالات غير قليلة إلى فقدان الموائل، وتراجع في الأنواع. فخلال المئة سنة الماضية انخفضت أعداد بعض الأنواع خاصة الثدييات وتغيرت رقعة انتشارها، ولعب انخفاض منسوب المياه الجوفية، وتجفيف البيئات الرطبة، وإقامة الحواجز المائية فضلا عن الصيد الجائر... دوراً رئيسيا في تراجع التنوع البيولوجي. وتعاني البيئات البحرية وخاصة الساحلية منها من عمليات الردم والتجريف والتلوث، فضلا عن الصيد الجائر، الأمر الذي سيتبعه تراجع في أعداد الأنواع البحرية والشعاب المرجانية.
وقد وصل عدد الأنواع المهددة في المنطقة إلى 1084 نوعا، تشكل الأسماك 24 في المئة منها، بينما تحتل الطيور المرتبة الثانية بنسبة 22 في المئة، تليها الثدييات والأنواع النباتية بنسبة 20 في المئة لكل منهما، وتشغل باقي النسب مجموعات الأحياء الأخرى.
والأنواع الغازية التي وصل عددها الآن في الدول العربية إلى 551 نوعا تعد خطرا جديدا يهدد التنوع البيولوجي. وتشكل الأنواع الغازية وخاصة الغربية منها، خطرا كبيرا على النباتات والحيوانات المحلية، والنظم الأيكولوجية الطبيعية، وتتسبب في أضرار مادية جسيمة كما هي الحال في سوسة النخيل وورد النيل.
ولا شك أن السلامة الإحيائية أصبحت قلقا عالميا يتطلب التعامل معها باتباع نهج متكامل لإدارتها، وبات من الضروري أن تواكب الدول العربية التطور العالمي من خلال بناء القدرات المؤسسية وتطوير القوانين والمعايير الوطنية لمعالجة قضايا محددة ذات صلة بنقل الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها واستخداماتها المختلفة.
ويتطلب تعزيز التنفيذ الناجح لاتفاقية التنوع البيولوجي وتحقيق أهدافها في الدول العربية وخاصة بعد العام 2010 ، نهجا متكاملا يمكنه إقامة توازن بين المحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية على الصعيد الوطني. إن وضع الاستراتيجيات وخطط العمل على الصعيد الإقليمي بمساعدة المنظمات العربية والدولية العاملة في المنطقة سوف يكمل الجهود الوطنية ويعززها وينبغي في هذا السياق، إعداد خطة إطارية على مستوى البلدان العربية مجتمعة ذات رؤية واسعة النطاق تعكس القلق من فقدان التنوع البيولوجي وتسهم في تقييم حالته، والمحافظة عليه واستخدام مكوناته بشكل مستدام. وينبغي أن يكون أحد العناصر الرئيسة لتلك الإستراتيجية تطبيق نهج إطاري قائم على الدروس المستفادة ورصد لخطوات التقدم نحو تحقيق الأهداف. ولا بد من أن يدعم تلك الإستراتيجية بناء شراكات بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، وخلق فرص جديدة لمبادرات المحافظة على التنوع واستخدام مكوناته على نحو مستدام وتقاسم المنافع الناتجة عنه. ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من الإطار العام للسياسة الدولية التي تدعم البرامج الوطنية والإقليمية للتنوع البيولوجي.
الغلاف الجوي والمناخ
بالإضافة إلى العواصف الغبارية والرملية التي تهب على المنطقة العربية وآثارها السلبية على صحة الإنسان والقطاعات الاقتصادية المختلفة، تعاني كثير من بلدان المنطقة من زيادة معدلات تلوث الهواء سواء من الغازات أو الجسيمات، أو اليروسولات ذات المنشأ الصناعي. وتشمل الملوثات الرئيسية غازات الاحتباس الحراري، والهباب، ودقائق التربة الملوثة. ووصلت تلك المعدلات في كثير من الأحيان إلى حدود أعلى من الحدود التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في أغلب المدن العربية. وتؤثر تلك الملوثات في صحة الإنسان ورفاهيته، وتضر بنظم الإنتاج الزراعي والصناعي. كما يشكل التلوث الداخلي (الأماكن المغلقة) خطرا آخر على كثير من سكان الدول التي تعتمد نظام التدفئة القائم على حرق الوقود الأحفوري أو الحطب في الأماكن المغلقة.
وتتطلب مبادرات تقليل تلوث الهواء تنوعا في استراتيجيات وسياسات إنتاج الطاقة لرفع كفاءتها، وترشيد استخدامها في مجال الكهرباء أو النقل، ويتطلب ذلك بناء القدرات، ورفع الوعي والتوسع في أبحاث الطاقة الشمسية، ومبادرات الإنتاج الأنظف. ويلعب قطاع الطاقة في المنطقة العربية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأساسه صادرات البترول والغاز. وتمتلك المنطقة العربية ما بين 51 - 57 في المئة من الاحتياطي العالمي للبترول و30 في المئة من احتياطي الغاز، وتنتج 23 في المئة من إجمالي بترول العالم ونحو 8.7 في المئة من إجمالي الغاز العالمي. وتعد عمليات إنتاج النفط وتكريره من أهم مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتقدر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بنحو 2.4 في المئة من الانبعاثات العالمية، علما بأن نسبة انبعاث هذا الغاز في الدول العربية مجتمعة تمثل 4.7 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية. وتسجل بعض البلدان العربية أعلى متوسط لنصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ففي قطر مثلا، يصل المتوسط السنوي إلى 61.94 طنا متريا للفرد و 36.58 طنا متريا في البحرين، في حين تسجل الصومال متوسطا قدره 0.09 طن. وليست صناعة الطاقة وحدها هي سبب غازات الاحتباس الحراري، بل هناك صناعات البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت، والحديد وغيرها.
وبالرغم من الإسهام المنخفض للمنطقة العربية من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، إلا أن التقديرات العلمية تشير إلى أنها بحكم امتدادها الجغرافي، وتباين بناها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تدهور مواردها الطبيعية، ستكون الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ وستكون الزراعة ومصادر المياه والثروة السمكية من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وتفاعلاتها المختلفة التي تشمل تهديداً للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية وزيادة ملوحة المياه الجوفية، وانتشار الأوبئة والآفات على نحو غير مسبوق... الأمر الذي يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
من الضروري إجراء التقييمات العلمية لمدى تأثر نظم المنطقة العربية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بظاهرة تغير المناخ، ولا بد من البدء بإجراءات التكيف التي لا بديل عنها وعدم الانتظار لحين توافر الإمكانات.
إن التحدي المستقبلي الرئيسي للمنطقة العربية يتمثل في تغير المناخ ويجب أن تكون الاستجابة على هذا القدر من الأهمية حتى تتجنب المنطقة العربية التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتغير المناخي.
حققت الدول العربية بشكل عام نجاحات كبيرة في مجال التخلص من مركبات الكربون الفلورية الكلورية التي تسبب تآكل ونفاد طبقة الأوزون، ووصل الخفض في نسبة تلك المركبات إلى 85 في المئة عام 2007 ، إذ انخفضت كمياتها من 18 مليون طن عام 1995 إلى 3.86 ملايين طن عام 2007، غير أنه ما زالت هناك تحديات جدية تواجه الدول العربية من أجل مواصلة العمل والتوقف التام عن استهلاك جميع المواد المدرجة في القوائم الملحقة ببروتوكول مونتريال، وإدارة مخزونات مركبات الكربون الكلورية الفلورية غير المرغوب فيها.
التحديات والفرص
تشكل الكوارث الطبيعية تحديا لا بد من الاستعداد لمخاطره، إذ أظهرت الدراسات أن ست دول عربية (الأردن، وتونس، والجزائر، وسورية، وجيبوتى، والمغرب) معرضة نسبياً لمخاطر اقتصادية ناجمة عن أخطار طبيعية متعددة تسبب خسائر تبلغ نحو 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية تعرض 30 في المئة من سكانها لمخاطر كبيرة. ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن أكثر من80 في المئة من الكوارث تحدث بسبب تغيير الطقس والمناخ، خاصة في المناطق الساحلية الأكثر قابلية للضرر. ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستقرات البشرية حالة المدن الأفريقية 2008 «أن 18 في المئة من قاطني المناطق الساحلية في شمال أفريقيا يعيشون بمناطق منخفضة عن مستوى سطح البحر خاصة بمدن الإسكندرية، والجزائر والدار البيضاء وتونس، وهى أكثر قابلية للضرر». ويفيد التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث 2009 أن مصر، وجيبوتي، والبحرين من أكثر الدول عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر. ففي مصر يعيش نحو 10 ملايين نسمة في المناطق الساحلية بين الإسكندرية وبورسعيد. وفي جيبوتي يعيش نحو 50 فى المئة من السكان عند مستوى سطح البحر و بينما يقطن حوالى 75 في المئة من سكان البحرين مناطق ساحلية منخفضة.
يشكل تحسين نوعية الخدمات الصحية أهم مطالبات مجتمعات المنطقة العربية، ووفقا لبيانات البنك الدولي فإن أمراض السرطان والقلب والشرايين، والتي تمثل 45 في المئة من أمراض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون مسؤولة عن 56 في المئة من الوفيات بحلول 2020 .
ثم إن تقديم الخدمات العامة للوقاية من الأمراض مثل، معالجة المياه العادمة، والصرف الصحي، والحصول على مياه الشرب الآمنة في المنطقة أقل من متوسط المعدلات العالمية، وينبغي الإجابة على تحديات ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة عدد حوادث الطرق، وانتشار الأمراض المعدية وغيرها.
هناك فرص متاحة لتعزيز التقدم، تكمن في حسن استعمال الموارد مع جعل الاعتبارات البيئية في صلب عملية صنع القرار، كما أن تأسيس بيئة صديقة للاستثمار أمر حيوي يمكن تعزيزه عبر تبسيط الإجراءات، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز آليات تحقيق الأمن الاجتماعي. ولا شك أن استمرار التمييز ضد المرأة وتهميشها يقلل دورها التنموي . فمن الضروري الاستثمار في الموارد البشرية الشابة بما يعزز قدراتهم ويمكنهم من الإسهام الفعال في عملية التنمية. ولا بد من إيجاد الآليات لنقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطينها، إضافة إلى تطوير التكنولوجيا الأصلية بما يسهم في تعزيز التنمية التكنولوجية الصحيحة التي من شأنها تمكين الناس وتعزيز وتيرة التنمية.
هذا الموضوع منول من مواقع اخرى
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 12:08 pm
ابحث في: مشكلات البيئة في الوطن العربي
موضوع: مشكلات البيئة في جيبوتي
ردود: 0
شوهد: 19
مشكلات البيئة في الصومال
بدء أزمة النفايات النووية والكيمائية:
بعد تداعي الحكومة الصومالية، وانسحاب الولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة من البلاد، بات من الواضح أن الصومال يسير نحو طريق طويل من الصراع الداخلي، ما يعني فقدان وجود حكومة مركزية تسير أعمال الدولة وتدافع عنها وتحميها وتضمن لها مكانة مستقلة بين دول العالم.
وفيما حاولت الولايات المتحدة فرض وصاية مبكرة عليها، وإيجاد موطئ قدم لها لامتصاص ما يمكن الحصول عليه من ثروات، سارعت بعض الدول الغربية للاستفادة من حالة انعدام الوزن السياسي في الصومال بشكل آخر، وبدأت باستغلال كل ما يمكن استغلاله فيها، قبل استقرار الأمن والنظام.
حيث شهد عام 1992م بداية الاستغلال الأوروبي للمياه الإقليمية الصومالية، عبر الصيد البحري الغير شرعي، وإلقاء المخلفات النووية والكيميائية الخطرة أمام السواحل الصومالية، التي وفرّت مبالغ هائلة أمام الشركات الأوروبية، وأتاحت لها فرصة للتخلص من النفايات المرهقة والثقيلة.
تقول إحدى الدارسات الأجنبية التي نشرت في موقع (معهد المصائد البحرية): " إنه في عام 1991، وبعد نشوب الحرب الأهلية، أجبرت المصايد الصومالية على الانهيار، حيث أغلقت كل أعمال الصيد تقريباً، ما ترك أكثر من 2000 صياد مع عائلاتهم من دون عمل، وترك أماكن الصيد في خطر، حيث باتت عرضة للصيد غير القانوني، ومكاناً ملائماً للدول الصناعية كي تتخلص من المخلفات الصناعية الخطيرة، ما هدد البيئة بشكل خطير".
وتضيف الدراسة أن " سفن الصيد الأجنبية سافرت آلاف الأميال نحو المياه الإقليمية الصومالية، باحثين عن الأسماك المشهورة في المنطقة، كالدرفيل والقشر والتونا وسمك السيف وقرش الرنجة، وخيرات وكنوز المحيط الهندي الثمينة الأخرى".
مشيرة إلى أن بعض السفن كان لديها مهمة أخرى، وهي إفراغ شحنات المخلفات الخطرة في تلك المياه، على بعد كيلومترات قليلة من السواحل الصومالية. تاركة المكان مهدداً بخطر حقيقي قد يظهر في أي وقت.
وهو ما حدث بالفعل نهاية عام 2004م.
وتضيف الدراسة التي أرّخت لأول السفن المصدِّرة للنفايات السامة في الصومال بالقول: " كان الشريط الساحلي للصومال غنياً جداً وقادراً على النمو مجدداً، لكن بسبب عدم مقدرة الصومال على السيطرة على مياهه الإقليمية؛ تخلصت السفن الأجنبية الكثيرة بشكل عشوائي من النفايات الخطرة في مياهها، وكانت أول السفن التي فضح أمرها هي السفينة التابعة للشركةً الإيطالية (بروجريسو) والسفينة الثانية التابعة للشركة السويسرية (شركاء أتشير) على الرغم من وجود حالات كثيرة مجهولة حدثت قبل ذلك".
الشركات الأجنبية ادعت أنها وقّعت اتفاقيات مع الحكومة الصومالية (!) للسماح لها باستخدام المياه الإقليمية للتخلص من النفايات السامة. وهو ما يكذبه عدم وجود حكومة من أساسها في الصومال في تلك المدة.
إلا أن بعض الدراسات التي قام برنامج الأمم المتحدة البيئي (يو إن إي بي)، كشف عن أن هذه الصفقة تمت بالفعل بين رؤساء هذه الشركات وبين أحد وزراء الصومال السابقين، وبرّرت الشركات هذا التصرف بعدم وجود مرجعية يمكن فيها توثيق هذه الاتفاقات !
وما حدث هو أن بعض الدول الغربية استغلت حالة الانعدام الأمني في البلاد لرسم سياسة تهدف إلى استخدام السواحل الصومالية كمدفن للنفايات السامة، فقامت بعض الشركات (في ديسمبر 1991م)؛ بالاتفاق مع نور عثمان (الذي كان أحد المسؤولين في وزارة الصحة خلال مدة حكم محمد بري)، على اعتبار أنه وزير الصحة الصومالي (!) في حكومة مؤقتة برئاسة علي مهدي.
وحصل نور عثمان على مبالغ هائلة مقابل توقيعه على اتفاقية مزعومة مع الشركة السويسرية والإيطالية بقيمة 80 مليون دولار، يعطي بموجبها الصومال (!) الشركتين الحق بدفن ملايين الأطنان من النفايات السامة.
عرفت العقود السابقة اهتماماً متزايداً بحماية البيئة البحرية، على الصعيد الدولي والإقليمي، وجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى عام 1982 تتويجا لتلك الجهود.
فقد أفردت الاتفاقية الجزء الثاني عشر بكامله (المواد 192الى 237)، وهي صريحة وواضحة وضوح الشمس، لحماية البيئة البحرية وألقت المادة (194) منها على عاتق الدول الاطراف التزاما أو واجبا باحترام البيئة البحرية وعدم المساس بها بأعتبار البحار والمحيطات مصدر اساسى للملاحة الدولية وللتنمية الاقتصادية بما تحتويها من ثروات وموارد هائلة.
حيث حظيت بالعناية الكاملة من المجتمع الدولي، بالرغم من ضخامتها واتساعها إذ نشأ الإدراك بأن البيئة البحرية بدأت تعانى من التلوث بسبب ما يلقى فيها من مواد ومخلفات، مما أدى إلى إبادة الثروات البحرية.. وقد تصاعد الاهتمام بمكافحة التلوث والحفاظ على موارد وثروات البيئة البحرية التى تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام البيئي، حيث يمكن أن يؤدى نفاد بعضها الى التأثير على البيئة البحرية.
فالتلوث البحرى يعتبر من أكبر الأخطار التي تهدد البيئة البحرية وما تحتوية من الكائنات البحرية والتى تمثل- ولاشك- عنصرا رئيسيا من المكونات البيئية البحرية فى مفهومها كنظام بيئي، وضمان عدم تعرضها للاستغلال المفرط الذى يمكن أن يؤدى الى التأثير عليها.
إيضاح بسيط للعامة (لقد قسمت البيئة البحرية الى قسمين: القسم الأول هي الأجزاء التي تخضع للاختصاص الإقليمي- على سبيل المثال اليمن- وهو البحر الاقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. أما القسم الثاني الأجزاء التي لا تخضع للاختصاص الإقليمي وهى أعالي البحار حيث تعتبر تراثا مشتركا للإنسانية عامة).
التساؤل: ما الهدف من ذلك؟
لقد سبق وان أوضحت في المقالات السابقة المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية- أي الاختصاص الإقليمي لكل دولة، استنادا إلى قانون البحار الدولى العام- وبما أن اليمن هى الدولة الساحلية التى تتحكم على تلك المناطق البحرية، إذن يُلقى على عاتقها الحفاظ وحماية تلك البيئة البحرية من التلوث الصادر من الاعمال العسكرية فى عملية التفجيرات والمتابعة- حسب قولهم (مجلس الأمن الدولي)- للقضاء على القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
وبما أنه قد تم التنسيق والتشاور بين الدول المعنية والاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع حلف الناتو في إرسال السفن الحربية منها المدمرة الإيطالية والفرقاطتين اليونانية والبريطانية، للقيام بدوريات قبالة سواحل الصومال وفى خليج عدن، في مهمة تستهدف ردع القراصنة.. وبما أن الاتحاد الاوروبى سيحل محل سفن الناتو فى ديسمبرالقادم والتى ستعتبر سابقة سياسية فى السياسية الاوروبية الامنية والدفاعية، إذن- من وجهة نظري- أرى أن وجود تلك السفن الحربية التى تجوب دون رادع أو قيد أو شرط في البحر الأحمر ستقوم بعلميات حربية ضرر علينا..!
ومن بين ذلك الضرر ما يؤثر أيضا على تلوث البيئة البحرية اليمنية من خلال إلقاء المخلفات الضارة على قاع البحر وباطنه، وفى تدمير الثروات البحرية، بالإضافة إلى تلوث الهواء وجميع الكائنات الحية لتلك الملوثات الضارة (الاتربة النووية والذرية)، بالإضافة إلى التدمير أو الاحتلال المؤقت لبعض الجزر اليمنية غير المأهولة بالسكان والمتناثرة على الشريط الساحلي اليمني، والتي يمكن أن تصلح كقواعد عسكرية أو منطقة إمدادات.
إذن، ما هي التدابير الاحترازية والوقائية التي يتطلب من اليمن القيام بها فى صد تلك الانتهاكات المباشرة أو غير المباشرة من جراء العمليات الحربية..!؟
1- لابد لليمن من وجهة نظرى ان تتخد كافة الاجراءات القانونية لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية ضد أي انتهاكات صادرة من تلك السفن الحربية والنووية، كإلقاء المخلفات الضارة في المناطق البحرية (البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري)، واعتبار ذلك انتهاكا صريحا للعرف الدولى وللقواعد القانونية الخاصة بقانون البيئة وقانون البحار الدولى العام والقوانين اليمنية أيضاً الصادرة بشأن حماية تلوث البيئية البحرية، حيث أعطيت لها حق السيادة وحق الرقابة أيضاً، والمبدأ العام الذي يقضى بعدم الاضرار بالغير، وأن وقوع الضرر يترتب عليه ضرورة إصلاحه أو دفع تعويض مقابل الأضرار.. ويمكننا تحديد أنواع التلوث بالآتي:-
• التلوث الناجم عن تشغيل الغواصات والسفن النووية.
• التلوث الناجم عن الالقاء غير المباشر من المخلفات؟؟؟
• التلوث بالمواد البكتيرية والميكروبات والمواد الكيميائية التى تلقى فى المناطق البحرية اليمنية.
• التلوث الناجم عن الفضلات الكيميائية والمواد المشعة.
إن قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم 11عام 1993م قد أوضح في المادة الثانية منه فى الفقرة (ش) المنطقة الخالية من التلوث (البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والمحددة بمقتضى القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لعام 1991م، وكذا الموانئ والمياه الداخلية).
إذن من حق اليمن باعتبارها المتضررة الوحيدة فى ظل الصراع الحالي، يجب عليها اتخاذ كافة الإجراءات (الأمنية والقانونية) والتدابير اللازمة، والمخول لها بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بشأن المحافظة على البيئة البحرية فى منع أي تلوت ينتج من جراء تلك الأنشطة العسكرية، وذلك من أجل ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية اليمنية من الآثار الضارة والمخلفات السامة التي ترمى إلى قاع البحر، والتي قد تنشأ من تلك الانشطة العسكرية.
2- أن تقوم اليمن بالتشاور والتنسيق مع جهات الاختصاص لتوضيح وتحديد كافة الجوانب القانونية والجهة القضائية المختصة بالنظر بالنزاع والقانون الواجب التطبيق، وأيضاً بعدم الإخلال بتنفيذ القوانين اليمنية بشان تلوث البيئة البحرية والقانون رقم 37 لعام19991م بشأن البحر الإقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
3- الاتفاق مع الاتحاد الاوربى بعدم المساس إطلاقاً بأحقية اليمن على شريطها الساحلي، والحفاظ على الجزر المتناثرة، وبعدم إقامة أية منشآت عسكرية دون الرجوع الى التفاوض مع اليمن، أو التمركز بشكل دائم فى تلك الجزر التابعة لسيادة الدولة اليمنية, أو إقامة قواعد عسكرية، أو الإخلال ببنود الاتفاقية الدولية لقانون البحار الدولى لعام 1982م، والالتزام بعدم الاستغلال والاستثمار لتلك المناطق البحرية لمصالحها الدولية فقط.
4- المطالبة بتشكيل قوة مشتركة يمنية بحرية وجوية وبرية ضمن قوى التحالف الأوروبي، وذلك لتأمين الملاحة الدولية لكافة السفن التجارية، والحفاظ على مضيق باب المندب والجزراليمنية وكافة المناطق البحرية الخاضعة لسيادة اليمن الحبيبة.
5- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية، ووضع خطط وقائية لمواجهة احتمالات مخاطر التلوث البحري، وتوفير الأجهزة والمعدات والمواد المطلوبة لدرء هذه المخاطر.
ولابد من الإشارة، بأن هناك نصاً مجحفا وهى المادة 236 من قانون البحار الدولي، التي تنص بصريح العبارة- رغم وجود ثغرة بسيطة تحمينا من وجهة نظرى:
(( لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية أو الحفاظ عليهاعلى أية سفينة حربية، أو قطعة بحرية مساعدة، أو غيرها من السفن أو الطائرات التى تملكها أو تشغلها دولة ما, وتكون مستعملة وقتئذ فقط فى خدمة حكومية غير تجارية. ومع ذلك تضمن كل دولة بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن أو الطائرات التى تملكها أو تشغلها, أن تتصرف هذه السفن أو الطائرات على نحو يتماشى, الى الحد المعقول والعملى، مع الاتفاقية)).
هذا الموضوع منقول من مواع اخرى
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 12:03 pm
ابحث في: مشكلات البيئة في الوطن العربي
موضوع: مشكلات البيئة في الصومال
ردود: 0
شوهد: 43
مشكلات البيئة في اليمن
الجنيد: البيئة اليمنية تعاني من (6) مشكلات
تعد البيئة اليمنية أحد أهم العوامل المشجعة على الاستثمار في بلادنا، فالمناخ المتنوع الذي افرزه التنوع التضاريسي يختزل العديد من الامكانيات التي يمكن الاستفاده منها الا انه ومع التوسع الحضري بدأت بعض العيوب تتخلل أواسط جمال هذه البيئة.. وهو ما نسلط الضوء عليه في هذا الحوار الذي أجراه (المؤتمر نت) مع وكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور حسين الجنيد والذي أكد أن البيئة اليمنية تعاني من ست مشكلات أساسية والتي سنعرفها في ثنايا هذا الحوار
هل من تشخيص دقيق لواقع البيئة في اليمن؟!
مشاكل البيئة في اليمن يمكن تلخيصها في ست معضلات أساسية في مقدمتها المياه.. ومعروف أن اليمن يعاني من شحة المياه بمعنى أن الطلب على المياه سواء كان للاستخدام المنزلي أو للزراعة أو الصناعة يفوق ما تيم تغذيته من كميات في المياه الجوفية، اليمن لا توجد فيه موارد سطحية: لا أنهار، ولا بحيرات، عندنا بعض العيون فقط.. لكنها محدودة جداً ولا تضر حتى للمطلبات المنزلية.. ومعروف أن قطاع الزراعة يستهلك أكثر من 90% من المياه.
- لماذا هذا الاستهلاك الكبير لقطاع الزراعة
لأن الري حاليا لا يزال يعتمد على المطر والقنوات المفتوحة ولا تعتمد على الأنظمة الفعالة التي ترشد استخدام المياه وتحافظ عليها.. ولو استخدم الري المرشد للزراعة وبحسب نوعية المحاصيل لتوفر لدينا أكثر من مليارين لتر مكعب سنوياً أي أكثر مما توفره لنا السدود.
الآن هناك جهود من الوزارة وقد بدأنا بمشروع حوض صنعاء كمشروع رائد، يساعد ويدخل التقنيات الحديثة وكيفية شراءها واستخدامها وصيانتها والحفاظ عليها.. وهذه طريقة ستوفر لنا كمية كبيرة من المياه ويمكن أن تزيد من المساحة الزراعية في البلد.
المشكلة الثانية للبيئة
هي المخلفات بشقيها سواء المخلفات الصلبة أو السائلة.. وهذه المخلفات زادت أولاً بفعل تزايد السكان، فمنذ العام 1986م وحتى الآن تضاعف سكان اليمن 100% وهذا ينعكس سلبياً على استهلاك المياه والغذاء والوقود والتوسع الحضري، وعلى الرقعة الخضراء الزراعية، وعلى استهلاك المواد البلاستيكية والأخشاب والمعلبات.
لا تزال التغطية عندنا في اليمن قليلة سواء في الريف أو المدينة كالتصريف الصحي الذي لا يزيد عن 40% في الحضر.
المشكلة الثالثة
المشكلة الثالثة التصحر وانجراف التربة نتيجة الجفاف الذي حصل، بالإضافة إلى تدمير المناطق المزروعة وأصبحت تحتاج إلى جهود كبيرة لتعيدها بعد انجرافها إلى مناطق خضراء متماسكة.
المشكلة الرابعة
هي البيئة البحرية فاليمن يقع على شاطئ يزيد عن (2500) كيلو متر وهذا ولد تنوع كبير في البيئة البحرية، هذا التنوع الحيوي الموجود في البحار سواء كان نباتات أو شعب مرجانية أدى إلى تنوع في الأحياء البحرية.
فالتنوع البحري في البحر الأحمر والثروات السمكية التي فيه غير تلك التي في البحر العربي وخليج.. مع تنوع البيئات تتنوع الثورة السمكية والموارد البحرية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية.
نريد أن نشير إلى أن موقع اليمن في منطقة وسط تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.. فالممرات البحرية نشطة جداً لمرور السفن والبواخر وبالتالي بعض من هذه الوسائل قد تلقى مخلفاتها وزيوتها التالفة، واصطدام بواخر أو غرقها وقد يكون فيه اسواد نفطية أو مواد كيمياوية.. وهذه حالات نتعامل معها بشكل فهناك قوانين دولية للبحار واتفاقيات دولية وإقليمية، وقوانينه محلية للتعامل مع هذه الحالات.
- ما الذي يؤدي إلى مثل هذه المخالفات؟
ضعف الرقابة على السواحل والاصطياد الجائر، بعض البواخر التي تصطاد سواء بتصريح أو بغير تصريح تدمر كثير من الموارد البحرية نتيجة هذا الاصطياد الجائر، أو الدخول للاصطياد في بعض البقع البحرية في غير مواسمها أو تصطاد في مواقع محميات بحرية فيها تنوع بحري فريد يجب الحفاظ عليه.
إضافة إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة مسؤولة عن إدارة السواحل.
- ألاحظ الآن على مكتبك قرار رئيس الوزراء رقم (99) لسنة 2005م بشأن إعداد خطة لإدارة سواحل عدن؟!
نعم، لقد بدأنا بهذا لأننا شعرنا أن سواحلنا ستتعرض لهجوم شرس..
مثلاً (المد والجزر) هذا لا يأتي من فراغ، بل يعكس حركة الأمواج البحرية والتيارات البحرية التي لها دور في حركة إدخال التغيير على البيئات وقد بدأنا بإدخال التغيير على البيئات وقد بدأنا بإدخال خطط على السواحل وبدأنا بعدن والآن نعد لخطة لحجة والحديدة، ثم حضرموت وأبين.
أريد أن أسمع منك المشكلتين الأخيرتين للبيئة اليمنية حتى نلج إلى الحديث في أشياء أخرى متعلقة بالبيئة؟!
المشكلة الخامسة هي تلوث الهواء خاصة في المدن الحضرية، نتيجة للنمو الزائد الذي رافقه نمو في حركة المرور، وفي الصناعات وهذه كلها انعكست سلبا على الهواء، خصوصا استخدام الديزل غير النقي والبترول الذي هو بالرصاص، وكذلك حالات السيارات الموجودة التي لا تخضع للفحوصات والصيانة الدورية.. وبالتالي نجد أن مدننا اليمنية فيها كمية كبيرة من التلوث الجوي.
وقبل قرار الجمارك الأخير كانت نقطة تجمع السيارات المستهلكة والتي انتهى عمرها الافتراضي والتي أصبحت غير قادرة على حرق الوقود وبالتالي تذهب نسبة كبيرة منه عوادم. في الوقت الذي فيه أن الطوبوغرافيا في بعض المدن اليمنية تزيد المشكلة تفحلا، حيث لا يوجد أشجار خضراء ولا مساحات خضراء، صنعاء مثلاً ترتفع (3200) متر عن سطح البحر، ويقل فيها الأكسجين وبالتالي لا بد من إضافات نقية للهواء .
المشكلة السادسة هي التوسع الحضري
تقصد
- التوسع الحضري بدون بنى تحتية؟!
التوسع الحضري يحتاج لشق طرق لكن ليس على حساب الأرض الخضراء، إذا شقيت طريقاً عرضه 20 متر ينبغي أن أعمل بالمقابل 20 متر مسطحات خضراء وأتي بكل ماهو مفيد للبيئة. يجب أن نلبي حاجات التوسع الحضري ونحفظ للبيئة حقها.
هناك مصانع تلقى مخلفاتها الكيماوية في مناطق آهلة بالسكان هل من قوانين تلزم أصحاب هذه المصانع بضمانات صحية للبيئة والإنسان؟!
لا يوجد عندنا مخلفات بتروكيمياويات كثيرة، عندنا مصانع بلاستيكية وهذه من مشتقات نفطية، هناك مشكلة في الإجراءات، يفترض أن أي منشأة تخضع لدراسة تقيم الأثر البيئي، وهذه الدراسة هي من سيحدد ما هي نوعية الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ، للتخفيف من آثار هذه الصناعة، فمعظم الصناعات التي أنشأت كانت بدون دراسات.
هل من إلزام لأصحاب هذه المنشآت بالحفاظ على الحد الأدنى – على الأقل- من صحة البيئة والإنسان.
أتخذنا إجراءات كثيرة، منها الخطة الوطنية للبيئة هذه الخطة دمجت فيما بعد ضمن الخطة الخمسية وأصبحت جزء لا يتجزأ منها.. والآن أي مشروع لا يتم إلا بدراسة بيئية ونقوم الآن بعمل إرشادات صحية بيئية في كثير من المحافظات مثل صنعاء وعدن وتعز.
هل من عقوبات يمكن تطبيقها على المخالفات من أصحاب المركبات والكسارات والمنشآت الصناعية؟
لو تنظر لتخفيض الجمارك.. هذا جاء في إطار دراسة وضعناها مع الجمارك والنقل وغيرها.. وذلك للحد من دخول السيارات المستهلكة وتشجيع المواطن على شراء سيارة نظيفة وذلك للحد من تلوث الهواء.
هذا الموضوع منقول عن مواقع اخرى
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 11:59 am
ابحث في: مشكلات البيئة في الوطن العربي
موضوع: مشكلات البيئة في اليمن
ردود: 0
شوهد: 21
مشكلات البيئة في الخليج
تستضيف دولة الكويت المؤتمر الدولي لمناقشة عدد من المشكلات البيئية التي تواجه منطقة الخليج العربي.
وكثف علماء بارزون في مجال البيئة من ابحاثهم وجهودهم للمشاركة بفعالية في المؤتمر الدولي الذي سوف تستضيفه دولة الكويت في وقت لاحق من العام الحالي.
وحول المؤتمر المرتقب قال رئيس معهد العلوم التنظيمية بواشنطن الدكتور ألان موغيشي في تصريحات صحافيةإن طرح فكرة اقامة المؤتمر جاءت بسبب المشكلات البيئية الكبيرة التي تواجهها منطقة الخليج العربي جراء الانشطة النفطية في المنطقة سواء بالنسبة للانتاج او النقل لاسيما وان المنطقة تضم اكبر منتجي النفط في العالم.
واضاف ان المشكلات البيئية في المنطقة لم تنجم عن الانشطة النفطية فقط بل ان الحروب العسكرية التي شهدها الخليج منذ العام 1980وحتى الآن اضافت المزيد من المشكلات البيئية التي ينبغي التعامل معها علميا.
واشار موغيشي الى ان "المشكلات البيئة في منطقة الخليج ناتجة عن ثلاثة عوامل رئيسية بدأت بالحرب الايرانية العراقية ثم الاحتلال العراقي للكويت فالحرب الجارية حاليا في العراق" معتبرا ان تلك العوامل ادت وما زالت تؤدي الى آثار بيئية سلبية.
واستعرض موغيشي تفصيلا تلك العوامل فقال ان الحرب الايرانية العراقية بدأت في العام 1980واستمرت ثمانية اعوام ثم قام بعدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بغزو الكويت عام 1990لفترة استمرت 7اشهر ولم يتوقف الامر عند ذلك بل قام عند انسحاب قواته باحراق اكثر من 700بئر نفطي ما ادى الى كارثة بيئية خطيرة وايجاد بحيرات نفطية كبيرة في المنطقة ومشكلة مناخية. واضاف ان من بين العوامل المسببة لوجود مشكلات مناخية غير صحية في المنطقة شح الامطار هناك بسبب المناخ الجاف الذي يؤدي الى قلة المساحات الخضراء ووجود اراض ترابية يصعب تنظيفها .واشار موغيشي الى ان " نقص الامطار ابقي الاراضي الملوثة غير مغسولة لفترات وعندما كان يسقط المطر كان يحمل اشياء ملوثة بدلا من تنظيف الارض ومن ثم فان المشكلة ليست في المناخ فقط بل انها خليط من الهواء والماء والتربة".
وقال ان هناك مسببات اخرى للمشكلات البيئية في الخليج من بينها نقص القوانين المرورية الحازمة التي ينبغي ان تفرض نظاما صارما لعوادم السيارات ونظافة الهواء وتلزم اصحاب السيارات بتركيب اجهزة تقلص من نسب اول اكسيد الكربون والادخنة الاخرى المنبعثة من عوادم السيارات.
واضاف موغيشي ان تلك المشكلات تؤدي الى آثار بيئية وصحية في المنطقة ينبغي التعامل معها عبر التعاون بين العلماء المختصين في كل من الكويت والولايات المتحدة والمنطقة بشكل عام لجعل المنطقة نظيفة وخالية من التلوث.
واشار الى ان الهدف من مؤتمر البيئة في الخليج الذي يعد الاول من نوعه هو اتاحة الفرصة للعاملين في المجالات البيئية والصحية للالتقاء وتبادل المعلومات الفنية والتعلم من بعضهم البعض وكذلك دعوة العلماء والمهندسين من جميع انحاء العالم للمشاركة وتحديد المشكلات التي تواجه المنطقة والمساعدة في حلها وتحسين بيئة الخليج .وذكر موغيشي ان منظمي المؤتمر يأملون في ان يتحول الى اجتماع سنوي يسهم في "تعزيز حماية البيئة وصحة الانسان في المنطقة وتمكين بقية انحاء العالم من الاستفادة من الدروس التي ستثمرها المناقشات التي سيشهدها المؤتمر".
وحول اختيار الكويت لاستضافة المؤتمر قال موغيشي إن الكويت تعد دولة "مؤهلة بشكل فريد" في مجال الدراسات البيئية فضلا عن ان هناك علاقات طويلة راسخة بين علماء الكويت ونظرائهم في الولايات المتحدة. ومن ناحيته قال مدير الدراسات البيئية في معهد الكويت للابحاث العلمية رئيس المؤتمر الدكتور صالح المزيني في مقابلة عبر الهاتف مع كونا أن ذلك المؤتمر الذي من المقرر عقده اواخر العام الحالي او اوائل العام المقبل سوف يمثل فرصة للاستماع الى وجهات نظر مختلفة من العلماء حول سبل التغلب على المشكلات البيئية الناجمة عن انظمة الصرف الصحي المطبقة في المنطقة. واضاف المزيني الذي تم اختياره لرئاسة المؤتمر من جانب جامعة هارفارد الامريكية ومعهد العلوم التنظيمية أن العلماء المشاركين في المؤتمر سوف يطرحون عددا من التوصيات على السلطات المختصة في المنطقة للبدء بتفعيل حلول علمية للمشكلات البيئية القائمة.
واشار الى ان اختيار الكويت لاستضافة المؤتمر جاء بسبب "سمعتها الكبيرة في مجالات الدراسات البيئية فضلا عن انها دولة رائدة في مجال الدراسات العلمية المختصة بالبيئة والتلوث وبعض المجالات الاخرى في منطقة الخليج العربي". ومن المقرر ان يقوم وفد من العلماء الكويتيين بزيارة الولايات المتحدة الشهر القادم لمناقشة الاعداد لهذا المؤتمر مع الدكتور موغيشي ورئيس ادارة الفيزياء في جامعة هارفارد الدكتور ريتشارد ويلسون الذي سوف يترأس البرنامج الفني في لجنة المؤتمر.
هذا الموضوع منقول من مواقع اخرى
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 11:56 am
ابحث في: مشكلات البيئة في الوطن العربي
موضوع: مشكلات البيئة في الخليج
ردود: 0
شوهد: 25
مشكلات البيئة في لبنان
عقد المركز اللبناني للدراسات، يومي الجمعة والسبت الواقعين في 17 و 18 كانون الثاني/ يناير 1997 مؤتمراً حول "مشاكل البيئة في لبنان: الواقع والخيارات البديلة" في فندق كومودور في بيروت. وقد شارك في أعمال المؤتمر على مدى عشر جلسات ثلاثة وثلاثون محاضراً، فضلاً عن رؤساء الجلسات وعن جلسة الافتتاح التي تحدث فيها كل من وزير البيئة والسفير الكندي في لبنان وممثل منظمة فريدريش ايبرت وكلمة المركز اللبناني للدراسات. وقد حضر المؤتمر وشارك في مناقشاته عدد كبير من الباحثين والأكاديميين من مختلف الاختصاصات فضلاً عن ممثلي الجمعيات البيئية وممثلي الصناعيين والطلاب وغيرهم.
تناولت أعمال المؤتمر جوانب عدة مهمة من مشاكل وشؤون البيئة في لبنان، شملت مشاكل تلوث المياه وهدرها، وأعمال تخريب الشواطئ، ومشاكل تلويث الهواء، ومشاكل النباتات والتربة والتصحر والتنوع الحيوي، ومشكلة المدخلات الزراعية وأثرها في البيئة وفي النظام الغذائي، ومشكلة النفايات وأنواعها وسبل مواجهتها، ومشكلة العمران غير المنظم وأثره في تشويه البيئة، كما تناولت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لمشاكل البيئة، وعوامل تطور الشروط المجتمعية لحماية البيئة في لبنان، وبحثت في الصيغ الفضلى الفاعلة لإدارة شؤون البيئة، وفي الخيارات البديلة التي توازن بين البيئة والتنمية.
وعقب المناقشات العلمية والجدية التي سادت أجواء المؤتمر، خرج المؤتمر بجملة توصيات عكست قدر المستطاع مواقف ووجهات نظر أغلبية الحاضرين فيه، بعدما جرى جمع آراء معظم الحاضرين من خلال قسيمة جرى توزيعها عليهم في أثناء المؤتمر وطلب منهم تسجيل آرائهم وتوصياتهم عليها ورفعها إلى إدارة المؤتمر، بحيث مثلت تلك التوصيات، فضلاً عن الآراء التي طرحتها الأوراق المقدمة وتلك التي أسفرت عنها المناقشات العامة، المادة الأولية التي اعتمد عليها هذا التقرير في تحديد توصياته، والتي جرت إعادة صياغتها في المركز اللبناني للدراسات بعد عرضها ومناقشتها مع لجنة صياغة اختيرت من بين المحاضرين.
هذا الموضوع منقول من مواقع اخرى
من طرف محمود وليد ناصر
في الخميس أبريل 15, 2010 11:54 am
ابحث في: مشكلات البيئة في الوطن العربي
موضوع: مشكلات البيئة في لبنان
ردود: 0
شوهد: 59
مشكلات البيئة في سوريا
حددت دراسة علمية بيئية نفذتها مجموعات العمل البيئي في سورية التابعة لوزارة البيئة، اهم المشكلات البيئية التي ما زالت تتصدر قائمة مكافحة التلوث البيئي في خمس مشكلات رئيسية هي: تلوث واستنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية، تدهور الاراضي، نوعية الهواء السيئة، التخلص غير السليم من النفايات الصلبة، نمو المناطق الحضرية.
كما حددت الدراسة بعض المشاكل البيئية المحلية التي قد لا تؤدي الى ضرر كبير للاقتصاد او للصحة العامة، لكنها تؤثر سلبا على الجهود المبذولة لمعالجة المشاكل البيئية، كالادارة غير السليمة للمواد الكيميائية والادارة غير المتكاملة للمناطق الساحلية وتراجع المساحات الخضراء وتراجع التنوع الحيوي.
وبناء على دراسات فرق العمل البيئية، قامت وزارة البيئة السورية اخيرا بوضع خطة العمل الوطنية البيئية، بحيث ضمنتها اربع مجموعات استراتيجية، وذلك حسب طبيعة المشاكل واسبابها المباشرة، ومن هذه المجموعات الاستخدام غير المستدام لموارد الاراضي. وتتمثل الآثار الرئيسية لتدهور الاراضي بتلوث التربة في الاراضي الزراعية والتعرية التي تؤدي الى ازالة الغطاء النباتي والتملح، وتدهور الاراضي الرعوية الطبيعية وتناقص الغابات. واوصت الخطة باعادة النظر في السياسات الزراعية بهدف الوصول الى الاستخدام المستدام لها. ومن المجموعات ايضا الاستخدام غير المستدام للموارد المائية، حيث يلاحظ زيادة الطلب على المياه في الزراعة، حيث بلغت نسبة استهلاك الزراعة من المياه، وفي معظم الاحواض المائية في سورية وعددها سبعة، حوالي 85 ـ %90 من الاستهلاك الاجمالي، وزيادة الطلب على مياه الشرب، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص فعلي او دائم في المياه.
واوصت الخطة بضرورة اعادة النظر في السياسات وادارة الفعاليات التي تتسبب في استنزاف هذه الموارد وذلك بهدف الوصول الى الاستخدام المستدام لها.
ومن المشكلات ذات الاولوية ايضا، التنمية غير المستدامة للموارد الطبيعية والتراثية الموجودة في سورية، حيث طلبت الخطة حماية المراكز الحضرية التاريخية، كما ذكرت الخطة سوء الخدمات والبنية التحتية في المراكز الحضرية ونمو المناطق العشوائية في السكن، حيث يؤدي التلوث الناجم عن الصرف الصحي والصناعي ووسائل النقل الى آثار ضارة على صحة الانسان.
وبينت الخطة ان هناك حاجة الى تطبيق اجراءات بيئية والاستثمار في محطات المعالجة والزام الجهات الملوثة بالمعايير البيئية وحدود الانبعاثات لحماية السكان وتخفيض حدوث الاوبئة المرتبطة بالبيئة الى مستويات مقبولة. وان هذه الاجراءات تندرج ضمن تطبيق القانون 50 لعام 2002 الخاص بحماية البيئة. وذكرت الخطة المذكورة ان التحول السكاني باتجاه المناطق الحضرية يتسبب في نمو مناطق السكن العشوائي، وقد اربك ذلك قدرات التخطيط الحضري بسبب الطلب الكبير على السكن والمواقع المناسبة للصناعات الصغيرة. ولذلك لا بد من تنمية المناطق الريفية والالتزام بمعايير التخطيط الحضري وانجاز المخططات التنظيمية في اوقات مبكرة وذلك للتخفيف من الضغط على المراكز الحضرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق